قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن القرارات المتسارعة من جانب وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت المتعلقة بالمناطق المصنفة (ج)، والتي تمهد لضمها وفرض القانون الإسرائيلي عليها يرفع سقف التحدي أمام الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، أنها ستواصل بالتنسيق مع جميع الجهات المحلية والدولية والاقليمية العمل لمواجهة هذه المخططات الإسرائيلية الخطيرة والمدمرة، وضمان فضحها على أوسع نطاق، لما تمثله من مخاطر جمة على فرص الحل السياسي للصراع على اساس حل الدولتين كأولوية أولى لدولة فلسطين على الأصعدة كافة.
وشددت على تكثيف العمل لتنفيذ هذه الرؤية المشتركة، وتكثيف نشاطها السياسي والدبلوماسي والقانوني في مواجهة هذه المشاريع الاستعمارية التوسعية، والتركيز تحديدا على المحكمة الجنائية الدولية خاصة في مثل هذه الظروف، وأمام القلق البالغ الذي تعبر عنه الحكومة الاسرائيلية من امكانية فتح تحقيق من قبل المدعية العامة للمحكمة بحق كبار المسؤولين الاسرائيليين من سياسيين وعسكريين، خاصة من ساهم في النشاط الاستيطاني غير الشرعي بأرض دولة فلسطين خلال سنوات الاحتلال.
وأشارت إلى أن المستوى السياسي في اسرائيل لا يخفي حقيقة مشاريعه ومخططاته الاستعمارية التوسعية، الهادفة الى ابتلاع أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وإغراقها حسب أكثر من مسؤول إسرائيلي بأعداد هائلة من المستوطنين من جهة، وتدمير كل ما هو فلسطيني من منازل ومنشآت ومزارع وأي وجود فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) وفي مقدمتها الأغوار من جهة أخرى، لانتاج معادلة استعمارية تؤدي الى إنهاء أية فرصة لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
كما أدانت في بيانها، تغول الاحتلال وأجهزته المختلفة المتواصل على أرض دولة فلسطين وشعبها، مجددة التأكيد على أن الاستيطان باطل وغير قانوني، ولاغ وفقا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.
