أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات موقف نتنياهو ووصفه إخلاء المستوطنات بالتطهير العرقي، معتبرة إياه خروجا فاضحا عن الشرعية الدولية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن نتنياهو يستطيع تضليل المغفلين من شعبه بهذا الكلام، لكنه لن يستطيع تضليل المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومؤسساتها، فمفهوم التطهير العرقي لم يكتشفه نتنياهو، إنما عليه أن يلتزم بعدم ممارسته عندما يتحدث عنه.
وأكدت مواصلتها العمل مع الجنائية الدولية حتى يمثل نتنياهو وأشكاله من مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة بتهمة التطهير العرقي.
وأضافت ان الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وهدم منازل المواطنين، وتشريدهم هو التطهير العرقي بعينه، كما أن ضخ المياه العادمة والكيماوية وإغلاق أراضي المواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من الوصول إليها لزراعتها وتخصيصها بعد سرقتها للاستيطان وكمناطق عسكرية مغلقة هو تطهير عرقي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
وأشارت إلى أن الإعدامات الميدانية خارج القانون والاعتقالات بالجملة وحرمان الفلسطينيين من الحركة والتنقل، والوصول إلى دور العبادة والمراكز التعليمية هي أيضا شكل من أشكال التطهير العرقي، كما أن الاستيلاء على الثروات الطبيعية الفلسطينية وسرقة مياه الفلسطينيين وحرمانهم منها هي أيضا تطهير عرقي بامتياز، بينما وحسب رواية المستعمر نتنياهو فإن نقل مستوطنين إلى أرض دولة تحت الاحتلال لا يُعتبر تطهيرا عرقيا، بل يعتبر نتنياهو أن المطالبة بتطبيق نصوص القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تجرم نقل المستعمرين إلى أرض دولة تحت الاحتلال تطهيرا عرقيا، وهو في ذلك يلتزم بالانقلاب الذي يقوده ترمب على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.
