أشار مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار إلى وجود أكثر من 5500 حالة اعتقال خلال عام 2019 منها 778 حالة من محافظة الخليل، كما تم اعتقال 190 طفلا، النسبة الأعلى كانت في الخليل والقدس.
وقال النجار خلال مؤتمر صحفي بالتعاون مع وزارة الإعلام، اليوم الأربعاء، حول "حصاد 2019 من اعتقالات وانتهاكات بحق محافظة الخليل"، إن عدد المعتقلين الإداريين من محافظة الخليل 278 معتقلا من أصل 1035 خلال عام 2019، كما يوجد 40 أسيرة في سجون الاحتلال من بينهن 12 أم وأسيرتان في حالة حمل، من بينهن 15 أسيرة من محافظة الخليل.
ووصف عام 2019 بعام "الجريمة المنظمة بحق الأسرى" حيث استشهد 5 أسرى داخل معتقلات الاحتلال، إضافة إلى خطر الموت الذي يتهدد عددا كبيرا من الأسرى المرضى.
بدوره، أكد مدير مكتب الخليل في وزارة الاعلام خالد خنة أن قضية الاسرى هي قضية حية، وتحظى بأولوية لدى شعبنا الفلسطيني وقيادته، مضيفا أن الانتهاكات الاحتلالية في تصاعد ما يستدعي بذل كل ما هو ممكن للصمود في وجه ظلم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.
من جانبه، استعرض مدير مكتب الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال في الخليل رياض عرار ما تعرض له الأطفال الفلسطينيين من انتهاكات واعتقالات خلال العام 2019، مشيرا إلى وجود حوالي 185 طفلا دون سن 18 عاما داخل سجون الاحتلال، مبينا أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال قدمت تحليلا للمعلومات حول 113 طفلا، حيث 83 طفلا تعرضوا للعنف الجسدي خلال 2019، 103 أطفال تم تجريدهم من ملابسهم، 58 طفلا تم حرمانهم من الطعام والماء، و52 طفلا أجبروا على التوقيع على أوراق باللغة العبرية والتي يجهلونها، كما تعرض 34 طفلا للحبس الانفرادي لاكثر من يومين.
من ناحيته، تطرق الأسير المحرر أحمد الشرباتي الى الأوضاع التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال، لافتا إلى أن منظومة القوانين والإجراءات الإسرائيلية التي تطبق بحق الأسرى، تشكل مأساة حقيقية لكل القيم الإنسانية وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الانسان.
وأضاف الشرباتي: "أخشى أن يتحول عام 2020 إلى عام الكوارث داخل السجون، لا يكفي أن نتعاطف، ولا يكفي أن نكتب، ولا يكفي أن نتظاهر، هناك سجون هي مقابر لأولادنا على العالم كله أن يفهم الحقيقة ويقلب الطاولة".
وأوصى المتحدثون بضرورة تفعيل الحراك الشعبي لنصرة الاسرى في مختلف الدول الأوروبية والعربية، والارتقاء بمستوى الوعي بما يتعلق بالاسرى، والعمل على إيجاد استراتيجية وطنية عربية لنصرة الاسرى، كذلك الضغط على المؤسسات الدولية الحقوقية والانسانية، ومؤسسات الامم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم، والضغط على سلطات الاحتلال خصوصا فيما يتعلق بالاسرى المرضى، وضرورة العمل على محاكمة الاحتلال دوليا على ما يقوم به من جرائم وانتهاكات بحق الفلسطينيين.
