أصدرت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية "REFORM” التقرير الأول لتقييم أداء الحكومة الفلسطينية الثامنة عشر بعد اكتمال ثمانية أشهر على عملها؛ بحيث يرصد التقرير مدى تنفيذ حكومة الدكتور محمد اشتية لالتزاماتها وقراراتها في الفترة ما بين (13/4/ 2019-16/12/2019) لتوليها إدارة الشأن العام.
كما يستعرض التقرير انطباعات الجمهور حول أداء الحكومة وفقا لاستطلاع رأي عام.
الالتزامات التي أعلنت الحكومة الالتزام بها "تعهدات الحكومة"
أظهرت نتائج التقرير أن رئيس الحكومة ومجلس الوزراء قدما 66 التزاما أمام المواطنين جاءت في رده على خطاب التكليف أو في إعلانات مختلفة؛ سواء في لقاءات صحفية أم خلال لقاءاته مع أطياف مختلفة من المجتمع المدني، أو ضمن قرارات مجلس الوزراء. وعلى الرغم من أن الحكومة قد أقرت خطة المائة يوم في جلستها المنعقدة بتاريخ 20 أيار 2019 إلا أنها لم تنشرها على موقعها الالكتروني.
أشارت نتائج تقرير تقييم أداء الحكومة الثامنة عشر خلال الثمانية أشهر الأولى إلى أن الحكومة لم تحرص في دقة لغة الالتزامات؛ بأن تكون محددة بزمن (فقط 2% منها) أو تحديد جهة التنفيذ (8%). فيما كانت 98% من هذه الالتزامات قابلة للقياس، و97% قابلية للتطبيق. وفي جانب تنفيذ هذه الالتزامات فقد نفذت الحكومة 14% فقط من التزاماتها وأن 36% من هذه الالتزامات الستة والستين قيد التنفيذ. فيما لم تبدأ بتنفيذ 50% من الالتزامات التي وضعتها على نفسها.
توزعت الالتزامات الستة والستين في ثماني تصنيفات، فقد حاز المحور الاقتصادي على 45% من الالتزامات، ومحور الخدمات على 21% منها، والمحور السياسي على 14%، وحصل محور التشغيل والحماية الاجتماعية على 8%، يليه محور النزاهة والشفافية بـ5% من الالتزامات، وكل من محور الطاقة والمحور التشريعي ب3% لكل منهما وأخيرا المحور الإداري ب2%.
ترى المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية أن مدى انفتاح الحكومة وتعاونها مع مؤسسات المجتمع المدني يزيد من قدرة هذه المؤسسات للنفاذ للمعلومات والاعتماد على معلومات دقيقة مما يجعلها قادرة على المساهمة في رسم السياسات وتطوير أداء الحكومة بما ينسجم مع الأهداف العامة للدولة. وفي هذا السياق تعبر المؤسسة عن استغرابها لعدم استجابة الحكومة الثامنة عشر لطلباتها المتكررة للحصول على الخطة الحكومية المقرة بتاريخ 20 أيار 2019 على الرغم من الرسائل المتكررة التي تم ارسالها لرئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
تصنيف قرارات الحكومة
حصر تقرير تقييم أداء الحكومة الثامنة عشر قرارات مجلس الوزراء المنشورة على موقع مجلس الوزراء حيث تم تصنيفها في ثمانية محاور. في محاولة لفهم أولويات الحكومة ومعالجتها للقضايا المختلفة التي تُعرض عليها. بلغت القرارات المعلنة 241 قراراً صادراً عن الجلسات الخمسة والثلاثين التي عقدت ما بين 15 نيسان الى 16 كانون أول 2019 أي على مدار ثمانية أشهر من عمل الحكومة. حاز المحور الإداري على النسبة الاعلى (39%) من مجمل القرارات، وحاز محور التشغيل والحماية الاجتماعية على 16% من القرارات، يليه المحور الاقتصادي والمالي بـ 15%، ثم محور المصادقة على الاتفاقيات الدولية بـ10%، ومن ثم حصل كل من المحور التشريعي ومحور الخدمات العامة على 5% لكل واحد منهما وأخيراً حصل محور الطاقة على 5% من مجمل قرارات الحكومة خلال الشهور الثمانية الأولى من عملها.
أظهر التقرير أن انفتاح الحكومة الثامنة عشر ما زال منقوصا في مجال تقديم المعلومات؛ حيث يقوم مجلس الوزراء بنشر عناوين قرارات مجلس الوزراء دون نشر القرار ونصه كاملا مما يحول دون معرفة تفاصيل القرارات التي يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء. كما أن فريق العمل وجد فرقا بين عدد القرارات التي تم نشرها على موقع مجلس الوزراء مقارنة بما تم إعلانه في تقرير الأمانة العامة المنشور على ذات الموقع؛ فقد أشار تقرير أداء الأمانة العامة (15 نيسان 2019-30 أيلول 2019) إلا أن الأمانة العامة تابعت تنفيذ 256 قرارا صادرا عن مجلس الوزراء في أول 24 جلسة له فيما عند مراجعة الرابط الخاص بقرارات مجلس الوزراء تظهر فقط 165 قرارا منشوراً منها.
يتمثل الفارق بين ما تم الإعلان عنه في تقرير الأمانة العامة ونتائج الفحص لقرارات الحكومة بـ 91 قرارا (أي 36% من مجمل القرارات). الامر الذي يشير إلى واحد أو أكثر من الاحتمالات التالية: إما (1) أن مجلس الوزراء أخفى بعض القرارات باعتبارها سرية ولا يرغب بنشرها، أو (2) أن الأمانة العامة تتعامل باستخفاف في مسألة حق المواطنين بالاطلاع على قرارات مجلس الوزراء، أو (3) أن ذلك ناجم عن اهمال العاملين المسؤولين عن الموقع الالكتروني لمجلس الوزراء. كما يشير تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن 37% من قرارات الحكومة (81 قرارا من 217 قرارا في أولى عشرين جلسة) قد تم تنفيذها، وأن 25% على قيد التنفيذ فيما 35% لم يتم تنفيذها.
كما تشير قرارات الحكومة المنشورة على موقعها الالكتروني إلى أن الحكومة أنشأت 40 لجنة وزارية، بالإضافة إلى اللجان الوزارية الستة الدائمة، عبر تسعة وثلاثين قرارا لمناقشة بعض القضايا لكن لم يقر مجلس الوزراء الا توصيات لجنة واحدة وهي "اللجنة الوطنية لدراسة قطاع الكهرباء" في الجلسة 28 لمجلس الوزراء. وتشكل هذه القرارات نسبة 16% من مجموع قرارات الحكومة. كما أن ثمانية عشر قراراً (أي 7%) من قرارات الحكومة، تتعلق بالموافقة على طلبات شراء وعطاءات لصالح الوزارات والمؤسسات العامة مثل وزارة الصحة، وخمسة عشر قراراً (أي 6%) من قرارات الحكومة تتعلق بالموافقة على منح عدد من أذونات شراء للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لتملك أموال غير منقولة.
رضى الجمهور عن أداء الحكومة
على صعيد رضى الجمهور عن اداء الحكومة، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع الذي قامت بها المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – REFORM، عبر الموقع الالكتروني لوكالة وطن للأنباء على مدار خمسة أسابيع في الفترة الواقعة 15/10-2/12/2019، أن الجمهور في أغلبه غير راضي عن أداء الحكومة الثامنة عشر في الأشهر الثمانية الأولى. ويرون أن واقع الحريات العامة وحقوق الانسان لم يتحسن، وتقول الأغلبية أن الحكومة الثامنة عشر لم تفِ بتعهدها بأن تكون أكثر انفتاحا وشفافية. كما أن أغلبية كبيرة من المشاركين في التصويت قالوا إنهم لا يثقون بأن وزارة الريادة والتمكين-المستحدثة في هذه الحكومة - ستساهم في تنفيذ تعهدات الحكومة في عملية التنمية. وكذلك فإن الأغلبية أشاروا إلى أن نوعية الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة ومستواها قد أصبحت أسوأ.
كما تم اجراء استطلاع رأي آخر قامت به المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية "REFORM" عبر البريد الالكتروني بتقنية Google Drive تضمن اثنان وثلاثون سؤالا في الفترة بين 5-16 كانون أول/ديسمبر 2019. وقد جاءت الانطباعات في الاستطلاع الثاني متقاربة مع انطباعات الجمهور في الاستطلاع الأول.
