أطلقت لجنة المساءلة المجتمعية بالتعاون مع بلدية نابلس، ميثاق المواطن الخاص بخدمة النفايات، وذلك ضمن مشروع المساءلة المجتمعية الذي ينفذه صندوق تطوير واقراض البلديات بالتعاون مع تسع بلديات فلسطينية.
جاء ذلك خلال لقاء شارك فيه ممثلون عن المحافظة، وغرفة التجارة والصناعة، ومدير عام المجالس المشتركة في وزارة الحكم المحلي، ومدير صندوق تطوير واقراض البلديات، وعضوا المجلس البلدي الدكتور غسان المصري والمهندسة ريما عرفات ومدارء الدوائر والاقسام ذات العلاقة، وأعضاء لجنة المساءلة من مختلف مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
واوضح رئيس فريق مشروع المساءلة من مؤسسة الافق للتنمية الشبابية المنفذه للمشروع، سامر جبريل، الى انه تم تشكيل اللجنة في مدينة نابلس والتي تضم مختلف شرائح المجتمع ومن مختلف القطاعات وذلك لضمان نجاح عملها، مشيراً الى تعاون بلدية نابلس بشكل كبير في انجاح اعمال اللجنة.
وأضاف جبريل أن احتضان مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للجنة عبر ايفاد ممثلين ذوي كفاءة، واستضافة اللقاءات والتدريبات التى نفذتها اللجنة دلاله واضحة على اهتمام جميع مكونات المجتمع الممثلين في اللجنة.
وذكر ان عمل اللجنة تركز على ثلاثة محاور أساسية هي ملف النفايات الصلبة، والمرور والطرق، والافصاح عن المعلومات.
بدوره، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة عمر هاشم حرص الغرفة على دعم جهود لجنة المساءلة المجتمعية في مختلف المواضيع التي تعمل عليها وأهمهاقضايا النفايات، والنقل والمرور، والافصاح عن المعلومات.
وثمنت نائب محافظ نابلس، عنان الاتيرة، جهود البلدية واللجنة في هذا المجال، مؤكدة على ضرورة زيادة الاهتمام بقطاع الصحة والنفايات لما لذلك من تأثير ايجابي على المجتمع.
من ناحيته، أكد عضو المجلس البلدي وعضو لجنة المساءلة، غسان المصري، على تعاون البلدية التام مع لجنة المساءلة وتوفير جميع الاحتياجات لتحقيق اهدافها بكفاءة وفعالية. واشار الى ان تعرفة رسوم النفايات تخضع للدراسة والتغيير بالتعاون والتفاوض ما بين وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية، وانها قد تشهد تغييرا بسيطا في الرسوم في الفترة القريبة القادمة، بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية لجمع وترحيل النفايات بما يضمن بيئة صحي نظيفة وجميلة.
وذكر مدير صندوق تطوير واقراض البلديات وممول مشروع المساءلة، توفيق البديري، ان الصندوق يسعى الى تعميم المشروع في كافة البلديات والهيئات المحلية في الوطن، وأن المرحلة الاولى للمشروع تم تنفيذها في 40 هيئة محلية، وان من اهم توصيات الصندوق ان يكون مشروع المساءلة مستدام وغير محدود في فترة محددة فقط.
واشار مدير عام المجالس المشتركة في وزارة الحكم المحلي، سليمان ابو مفرح، الى ان الوزارة تولي قطاع النفايات الصلبة اهتماما كبيرا وتضعه على سلم اولوياتها، وانها شكلت لجنة لدراسة واقع هذا القطاع وآليات تطوير الخدمات من خلال تجديد أساطيل جمع النفايات في مختلف البلديات. وذكر ابو مفرح ان معدل انتاج الفرد من النفايات في فلسطين مقارنة بنسبة دخل الفرد تعتبر مرتفعة، وان الرسوم التى تتقاضاها الهيئات المحلية مقابل هذه الخدمة منخفضة بالمقارنة مع الجهد والتكلفة المبذولة، مضيفا ان الوزارة تدرس امكانية رفع هذه الرسوم بالتشاور مع مختلف الهيئات المحلية.
واشار الى ان مجلس الخدمات المشترك في نابلس مدرج ضمن المجالس التي ستكون مستهدفة لتنفيذ مشاريع مختلفة لتحسين واقع الخدمات المقدمة في مجال النفايات الصلبة.
وتطرق عضو لجنة المساءلة المجتمعية، سمير ابو شمس، الى جهود اللجنة التي بذلت في مختلف المجالات والتي تم تتويجها في هذا اللقاء باطلاق ميثاق المواطن لخدمة النفايات الصلبة، وذلك شعوراً من اللجنة بأهمية هذا القطاع وملامسته لحياة المواطنين.
