طالب موظفو "تفريغات 2005" بضرورة أن يشهد العام 2020 حلاً لمشكلتهم المستمرة منذ 15 عاماً، مشددين على ضرورة إدراج رواتب ومستحقات التفريغات ضمن موازنة الحكومة لهذا العام.
وأوضح رامي أبو كرش الناطق باسم تفريغات 2005 أنه لابد أن يكون هناك حل جذري للملف، وفق ما صرح به نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، بأن هناك لجنة حكومية، تم تشكيلها للنظر في إيجاد الحلول والتصورات لحل موضوع تفريغات 2005، والتقاعد المالي، والعديد من القضايا الوظيفية، ونأمل لوجود حل وقرار نهائي، يخص القضية بشكل عادل وقانوني.
وأكد أبو كرش "طالبنا بالتعاون مع موظفي التعيينات لعام 2005، بالشكل أو بالشق القانوني، المتخذ من القانون الفلسطيني، أو قانون قوى الأمن رقم 8، وكان ردهم أن الـ 1500 شيكل، حل مبدئي إلى حين تنفيذ أوراق الحكومة، والخروج من الأزمة المالية، التي تعاني منها الحكومة، في ظل القرصنة على أموال المقاصة الفلسطينية من الطرف الإسرائيلي".
