قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على تنفيذ خصومات جديدة من عائدات الضرائب الفلسطينية تصل إلى 150 مليون شيقل، تحت حجة الدفع لأسر الأسرى والشهداء سيترتب عليها رد فعل مناسب منا جميعا".
وأضاف اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، "من الواضح ان اسرائيل لا تريد لنا أن ننهض، ولكن رغم تجدد الأزمة ستبقى الحكومة في ذات الفعالية، والنشاط، والكفاءة في إدارة المال العام.
وأوضح أن المبالغ المتقطعة ستصل في هذه الحالة إلى 650 مليون شيقل، ما يعيدنا إلى مربع جديد للأزمة التي حاولنا أن نتجاوزها بحكمة في إدارة المال العام، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية على عكس كل التوقعات، وارتفعت وتيرة النمو المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2019 بنسبة 1.9%، إذ كان متوقعا لها دوليا أن تصل إلى 2.7% سالب، وهذا يعكس تعافي الطلب المحلي، والإنفاق الأسري، وتحسن وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، وتسارع وتيرة الانفاق الحكومي، بعد أن استعدنا جزءا من أموالنا، كما قمنا بسداد معظم المتأخرات المترتبة علينا، ووتيرة النمو الزراعي شهدت نموا ملحوظا في الربع الرابع من العام الجاري، كما أن أزمة البطالة في تراجع ملحوظ.
وتابع: في كل مرة نحاول تجاوز خلافاتنا والتوصل إلى تفاهمات تسهم في تنقية الأجواء في محاولة لوحدة الوطن، فإن حماس تبادر في تسميم هذه الأجواء بخلق اتهامات باطلة لجهاز المخابرات العامة حول اغتيال الشهيد بهاء أبو العطا، غير أن العقيدة الوطنية للأجهزة الأمنية الفلسطينية تميز بين العدو الصديق، وتعرف ماذا تعني خدمة الوطن، وإن إزاحة أصابع الاتهام عن إسرائيل هو تبرئة لها، وهذا الأمر لا نقبل به وندينه".
وبشأن التصعيد الإسرائيلي الأخير فيما يخص التوسع الاستيطاني، قال اشتية: تقوم اسرائيل بالتصعيد ضد أهلنا وأرضنا وأموالنا، وبإعلانها بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في أراضي الضفة، والبدء بالضم التدريجي لأراضي المستوطنات التي هي أرضنا واستولت عليها إسرائيل، يقعان في خانة "جرائم الحرب" التي يحاسب عليها القانون الدولي.
وبخصوص موضوع الانتخابات، قال اشتية: ما زلنا ننتظر عبر وسطاء دوليين الإجابة الاسرائيلية حول السماح في إجراء الانتخابات في مدينة القدس، ومن الواضح أن تلكؤ إسرائيل متعمد، وعليه نعيد الطلب من المجتمع الدولي أن يضغط بما يستطيع لإنجاز هذه الانتخابات التي هي استحقاق وطني لنا جميعا.
وحول التسهيلات التي أعلنت عنها اسرائيل لقطاع غزة، حذر رئيس الوزراء من المخططات المقترحة، وقال: إن الهجمة الاسرائيلية الشرسة على أرضنا وأموالنا، جاءت في وقت تقدم فيه إسرائيل تسهيلات إلى قطاع غزة من توصيل أموال، ووعود ببناء ميناء، ومطار، ومستشفى ومنطقة صناعة، حيث إن هذا المخطط برهان جديد على الرمي إلى تعزيز الانقسام وسلخ قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس، وتساوق مع المخطط لضرب المشروع الوطني الفلسطيني وتدميره.
كما هنأ رئيس الوزراء أبناء شعبنا في الوطن والشتات بحلول العام الجديد 2020.
