أدان تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مصادقة المجلس الوزاري المصغر الاسرائيلي (الكابينيت)، على خطة وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، التي تدعو الى مصادرة 150 مليون شيكل من عائدات أموال المقاصة الفلسطينية.
وأكد أن حكومة اسرائيل تمارس القرصنة دون حدود او قيود في تصرفاتها مع أموال المقاصة التي تجبيها من عائدات التجارة الفلسطينية عبر اسرائيل بالوساطة او بدونها، مؤكدا أنها لا تكتفي باقتطاع 3% من اموال المقاصة نظير خدمات غير مرغوب فيها وغير ضرورية، بل هي تمد لصوصيتها على المال العام الفلسطيني وعائدات الضرائب وتنفذ في هذا قانونا أقره الكنيست الاسرائيلي في تموز من العام الماضي يجيز لها اقتطاع مبالغ من عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بذريعة أن الجانب الفلسطيني يرفض الامتثال لابتزازها بوقف تحويل المخصصات الشهرية لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وأكد تيسير خالد أن منظمة التحرير الفلسطينية سوف تبقى وفية لالتزاماتها السياسية الوطنية والاخلاقية نحو شهداء وأسرى الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن هذه القرصنة باتت تشكل نهجا اعتادت عليه حكومة اسرائيل وهو نهج يمكن ان يمتد بأبعاده ليتجاوز قضية الشهداء والأسرى ليطال شؤونا أخرى تتراوح عند دولة الاحتلال ضمن أمور متعددة بين تعويضات لعملائها على ما تسميه سوء معاملة وبين تعويضات للمستوطنين في مستوطنات غلاف غزة على خسائر تكبدوها على أيدي شهداء وجرحى مسيرات كسر الحصار عن القطاع، الأمر الذي بات يتطلب موقفا حازما من سياسة القرصنة هذه والتي باتت لا تعرف الحدود او القيود من خلال وقف العمل دون تردد باتفاق باريس الاقتصادي واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لمقاطعة جميع منتجات الاحتلال ومنع دخولها الى الاسواق الوطنية والسير في طريق تشجيع المنتج الوطني وتعزيز اقتصاد الصمود في مواجهة ما يترتب على ذلك من توزيع الأعباء بعدالة على جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية .
