أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، التصريحات التي أطلقها وزير خارجية ترمب، مايك بومبيو، الذي أكد مجددا على تصريحه المشؤوم الذي أعلنه يوم 18 تشرين الثاني الماضي بخصوص شرعنة الاستيطان واعتبره قرارا صحيحا.
وأضافت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن بومبيو المتصهين أطلق على الضفة الغربية "يهودا والسامرة"، ودعا إلى انشاء المستوطنات المدنية الاسرائيلية في الضفة الغربية، باعتبار أنها لا تتعارض مع القانون الدولي"، معتمدا في ذلك على رواية الاحتلال ومكررا لمقولات نتنياهو ومزاعمه التي يحاول فرضها على التاريخ والجغرافيا.
وتابعت: لم يكتف بومبيو بذلك بل حاول تسويق ما أسماه "النظرة الواقعية للواقع" للمطالبة باعتراف جميع الأطراف بالتغييرات التي أدخلتها دولة الاحتلال على الأرض والتعامل معها كحقائق ومسلمات، خاصة في القدس الشرقية المحتلة، والأنكى من ذلك أنه حاول تغليف تبنيه لمواقف ورؤية وسياسة اليمين الحاكم في اسرائيل اتجاه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ببعض ايحاءات وسياقات السلام والتفاوض بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، علما أن تصريحاته المنحازة تحسم من طرف واحد وبالقوة قضايا الوضع النهائي التفاوضية، وتؤدي في النتيجة الى تدمير أية فرصة حقيقية لتحقيق السلام بين الجانبين، حيث لم يتبق ما يمكن ان تنشأ على أساسه أية مفاوضات.
وأشارت الخارجية، إلى أن بومبيو نصّب نفسه واعظا ومحامي دفاع عن مصالح الاحتلال واحتياجاته حين طالب دول الاتحاد الاوروبي أن "تعترف بالحقوق الأساسية التي يجب ان يتمتع بها الشعب الاسرائيلي في هذه الأرض"، مستنجدا في ذلك بمقولات اليمين الاسرائيلي ومواقف بعض الدول التي تحاول المساواة بين توجيه الانتقاد للاحتلال وانتهاكاته وجرائمه ومفهوم معاداة السامية.
وأضافت، تزامن تصريح بومبيو هذا مع البيان الذي اصدرته المدعية العامة للجنائية الدولية ليعبر عن عمق تبني ادارة ترمب لمواقف اليمين المتطرف في إسرائيل والشراكة الاميركية الإسرائيلية في معاداة شعبنا وحقوقه العادلة والمشروعة، وعمق التنسيق والتآمر على القضية الفلسطينية والشرعية الدولية وقراراتها.
وقالت: إنها تعتبر هذه التصريحات هي معادية للسامية، فانكار وجود وحق الفلسطينيين على هذه الأرض هو بحد ذاته معاداة للسامية وانكار للحقيقة الراسخة منذ آلاف السنين، إضافة إلى المستوى العنصري والفاشي الذي عكسته تلك التصريحات المغلفة برؤية انجيلية تبشيرية تسقط حق الآخر مهما كان هذا الحق ثابتا راسخا واضحا وقائما.
وشددت على أنها ستدرس هذه التصريحات مع الخبراء القانونيين الدوليين في سياق المحاسبة القانونية، لتحديد أوجه المساءلة والمحاسبة الواجبة، فعهد إطلاق التصريحات جزافا لفرض أمر واقع يخالف القانون الدولي قد انتهى، ولم يعد مقبولا أو مسموحا به.
