أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحق أبناء شعبنا، محذرة من التعامل معها كأمور روتينية تتكرر يوميا ولا تستدعي التوقف عند نتائجها وتداعياتها الخطيرة، خاصة أنها تستهدف المواطنين العزل بحماية علنية من قوات الاحتلال.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في وتيرة الجرائم التي يرتكبها المستوطنون ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، مؤكدة أن هذه الجرائم باتت عمليات منظمة يتم التنسيق والتخطيط لها مسبقا، وتحتضنها القيادات الاستيطانية في ظل إسناد حكم اليمين المتطرف.
واستعرضت جرائم المستوطنين بحق شعبنا مؤخرا في عدة مدن وقرى وبلدات، ومن بينها إطلاق الرصاص الحي وإلقاء الحجارة على منزل المواطن علي السدة في قرية جت شرق قلقيلية، ما أدى إلى وقوع اضرار مادية كبيرة في المنزل، وتخريب معدات ثقيلة خاصة بتعبيد وتأهيل طرق وشوارع، واستهداف خطوط المياه في الاغوار الشمالية، وهدم الاحتلال منزلا في بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم، وآخر في العيسوية بالقدس المحتلة، وتجريف أرض وبسطات قرب الخليل والجلمة شمال مدينة جنين.
واعتبرت الوزارة، أن نقل سلطات الاحتلال لعناصر من المنظمات الاستيطانية الإرهابية من شمال الضفة الى جنوبها، دليل على أن ما تقوم الحكومة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة لا يندرج في إطار مواجهتها والحد من مخاطرها، إنما نقل هذا الارهاب من منطقة الى أخرى خدمة لأهدافها وأجندتها الاستعمارية التوسعية.
وتابعت: إن الخطر من هذا التصعيد الاستيطاني الخطير يهدد بتفجير ساحة الصراع، ويعكس جاهزية المنظمات الاستيطانية المسلحة للذهاب بعيدا في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا، فالقضية لم تعد مرتبطة باعتداء على هذا المنزل أو حرق اشجار وخط الشعارات العنصرية، إنما تعدتها الى احراق المواطنين الفلسطينيين وهم أحياء كما حصل مع عائلة دوابشة، ومحمد ابو خضير، واطلاق الرصاص الحي على منازل المواطنين، معتبرة أن هذا هو الارهاب اليهودي المنظم الذي تحدث عنه أكثر من مسؤول اسرائيلي.
وحذرت الخارجية من محاولات بعض الدول التساوق مع الجهود الأميركية الاسرائيلية لحماية دولة الاحتلال من المساءلة والمحاسبة القضائية سواء أمام المحاكم الدولية أو الوطنية، حيث تسارع جهات في بعض الدول الاوروبية لتقديم مشاريع قرارات لبرلماناتها تساوي بين انتقاد اسرائيل كدولة احتلال ومعاداة السامية، متسائلة كيف يمكن الجمع بين مناهضة اسرائيل كقوة احتلال وبين معاداة السامية؟ تلك الجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت: إن العمل من أجل توفير الحماية لدولة الاحتلال يشكل الضوء الأخضر لعناصرها الارهابية لارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا، معتبرة أن كل من يقترح مثل هذه القوانين أو يصوت لصالحها ويقرها شريك فعلي في الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.
وشددت الخارجية على أنها لن تمر مرور الكرام على هذه القضية الخطيرة، وستواصل فضحها وإثارتها في المحافل كافة حتى تصبح جزءا من القانون الدولي النافذ، وقضية رأي عام قانونية دولية، ويتم وضع عناصر الارهاب اليهودي على قوائم الارهاب الدولية.
