اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين أن تمديد ولاية "الأونروا" رد دولي طبيعي على المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية عليها.
وشددت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، على أن سياسة الابتزاز الأمريكية الاسرائيلية ورغم قوتها وتأثيرها على بعض الدول، فشلت أمام التفاف غالبية دول العالم وتمسكها بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وبالرغم من أن المعركة مرتبطة أساساً بتجديد عمل وكالة الأونروا إلا أنها عكست معركة أكبر ارتبطت بمحاولات الادارة الأمريكية فرض رؤيتها الاحادية والمنحازة على المجتمع الدولي انطلاقا من معركة الاونروا، وامتداداً لمعارك أخرى عديدة سوف تصيب دولاً آخرى ومصالحها.
وقالت إن "هذا الاجماع الدولي يمثل استفتاء أممياً على تمسك المجتمع الدولي بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194."
وأضافت أن هذا القرار أكد على أن دولة فلسطين لا تقف لوحدها في خنادق المواجهة الدولية، وإنما تحظى بدعم وإسناد غالبية دول العالم لعدالة قضيتها، وهو يعني أيضاً أن سياسة التهديد والوعيد والابتزاز والتنمر الامريكية الإسرائيلية ضد الوكالة فشلت فشلاً ذريعاً، وهو ما عكسه حجم التصويت الدولي لصالح تمديد ولايتها.
وشددت "الخارجية" على أن الالتفاف الدولي حول الأونروا يؤكد على فشل المحاولات الأمريكية الإسرائيلية لتشويهها والتشكيك في مصداقيتها والضغط على الدول لوقف تمويل عملياتها، ويعكس في ذات الوقت قناعة غالبية دول العالم بالدور الإنساني الذي تقوم به الوكالة منذ نشأتها خاصة في الظروف الصعبة الراهنة، لافتة الى أن تجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات قادمة يوفر الفرصة للقائمين على أعمال الوكالة للتركيز على حشد الأموال اللازمة للقيام بمهامها ومسؤولياتها.
وحيّت الوزارة بعثتها في نيويورك وبعثاتها الأخرى على الجهود الكبيرة التي بذلتها في هذه المعركة، وشكرت جميع الدول التي صوتت لصالح قرار تمديد مهمة عمل "الأونروا"، وتلك التي عملت جاهدة لإنجاحه وعلى الأخص الشقيقة المملكة الأردنية الهاشمية، مطالبة بترجمة هذا الاجماع الدولي الى دعم مالي حقيقي يُمكّن الأونروا من القيام بمهامها وتنفيذ برامجها الانسانية على أكمل وجه تجاه اللاجئين الفلسطينيين ريثما يحصلوا على حقوقهم المشروعة.
