دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القوى والمنظمات والوكالات الدولية التي تدافع عن حقوق الانسان، الى إدانة الممارسات الوحشية لقوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال ودعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهذه الممارسات.
وأشار بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف يوم ، العاشر من ديسمبر / كانون أول ، الى أن الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 مستثناة من هذه المناسبة بفعل التشجيع غير المشروط الذي توفره الادارة الاميركية للسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لدولة اسرائيل وانتهاكاتها اليومية المتواصلة لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال وبفعل غياب الضمير العالمي واستمرار سياسة ازدواجية المعايير التي تسير عليها العديد من الدول الغربية، فمعاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال تتواصل رغم أن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمتمثلة في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م" توفر له الحق في الحماية وتكفل له جميع الحقوق التي ترعاها وتنظمها العهود والمواثيق الدولية المرعية والمعنية.
وأضاف أنه على امتداد سنوات الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة ولقطاع غزة ، الذي تفرض عليه دولة الاحتلال حصار ظالما وعقوبات جماعية دولية دفع الشعب الفلسطيني ثمنا باهظا من دماء ومعاناة ابنائه ، بين شهيد وجريح وأسير وتعرض وما زال لأبشع انواع انتهاكات حقوق الانسان من اعتداء على الاراضي ومصادرتها لفائدة النشاطات الاستيطانية وزرع الارض بالمستوطنين اليهود بما في ذلك الارهابيين ، الذين يتخذون من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنة بحماية قوات الاحتلال ومن سياسة تدمير ممنهجة للبيوت وسياسة تمييز عنصري وتطهير عرقي تجري في القدس المحتلة وفي الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق في الضفة الغربية المحتلة.
وختم قائلا : ان اليوم العالمي لحقوق الانسان شاهد على وحشية الاحتلال الاسرائيلي وعلى أكاذيب الدول ، التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان وتصمت في الوقت نفسه على الممارسات الوحشية الاسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين وشاهد على الدور غير النزيه للسيدة فاتو بنسودا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتي منذ انضمام دولة فلسطين لها عام 2015 وقبولها ولايتها القضائية على الجرائم المرتكبة في اراضيها المحتلة وتقدمها بطلب الاحالة عام 2017 للنظر في جرائم اسرائيل ما زالت تقوم بفحص اولي تمهيدي دون ان تتقدم خطوة واحدة نحو فتح تحقيق قضائي بجرائم الحرب ، التي ترتكبها اسرائيل بما فيها جرائم الاستيطان ، الأمر الذي يفتح شهية حكام تل أبيب على المزيد من ضم وابتلاع اراضي الفلسطينيين وتقويض حقهم في تقرير المصير بما في ذلك حقهم في الحرية والاستقلال والعيش بكرامة في دولة ذات سيادة على جميع الاراضي المحتلة بعدوان حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية المحتلة ، عاصمة دولة وشعب فلسطين.
