قال مدير مركز عدالة حسن جبارين، اليوم الأربعاء، إن التعليمات التي أصدرها وزير الجيش الإسرائيلي حول احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وعدم إعادتهم لعائلاتهم "محاولة للتجارة بجثامين أشخاص لها الحق بالاحترام والدفن".
وأضاف جبارين، في بيان صحفي، "انه لا توجد دولة في العالم تسمح لنفسها باستعمال جثامين كورقة للتفاوض والمساومة السياسية، هذه الممارسات لا تخالف القانون الدولي فقط، بل تخالف كذلك قوانين الشعوب الشرعية (Law Of Nations)، وعلى رأسها المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، التي تحظر بشكل مطلق الممارسات الوحشية وغير الإنسانية ضد أي شخص كان".
وأكد جبارين، الذي مثل عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم أمام المحاكم الإسرائيلية، "أننا سنعمل على مواجهة هذا القرار وإبطال هذه التعليمات على الصعيدين الداخلي والخارجي، الداخلي أمام المحاكم والجهاز القضائي في إسرائيل، والخارجي من خلال التوجه للجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة".
وكان مركز عدالة قد نجح في استصدار أمر من المحكمة العليا الإسرائيلية يوم 14.12.2017 يمنع بموجبه احتجاز الجثامين ويعتبره غير قانونيّ، إلا أنّ المحكمة أمهلت سلطات الاحتلال ستة أشهر لتحرير الجثامين، يُمكنها خلالها إيجاد مسوّغات قانونيّة تجيز الاحتجاز.
وأوضح جبارين أن المحكمة الإسرائيليّة العليا قبلت في 19 شباط/ فبراير العام الماضي، الطلب الذي تقدّمت به النيابة العامة لإعادة النظر بقرار المحكمة السابق، والذي منع احتجاز جثامين الشهداء بيد الاحتلال الإسرائيليّ، وقرّرت أن تعيد النظر في قرارها، بهيئةٍ قضائيّةٍ موسّعةٍ تتألّف من سبع قضاة، كما أصدرت أمرًا احترازيًا يمنع تحرير الجثامين حتّى صدور قرارها.
وفي 9 أيلول/ سبتمبر الماضي، سمحت المحكمة العليا للجيش الإسرائيلي بمواصلة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين.
وكان وزير جيش الاحتلال قرر عدم إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى عائلاتهم، بغض النظر عن الفصيل الذي ينتمون إليه.
وبحسب القناة السابعة العبرية، فإن بينيت أمر جيش الاحتلال بوقف كل عمليات إعادة جثامين الفلسطينيين إلى عائلاتهم.
وستتم إحالة هذا القرار الجديد قريبًا، للتصويت عليه في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر "الكابنيت".
