حذر رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة من ضم الاحتلال الإسرائيلي لأراضي غور الأردن، ومن المساس بالحقوق الفلسطينية.
وقال الطراونة في جلسة للبرلمان الأردني اليوم الثلاثاء، إن المجلس ينظر بعين الحذر والتحذير من المساس بالواقع القانوني للخارطة الفلسطينية وحدودها على الرابع من حزيران/ يونيو 1967.
وأضاف، أن القضية الفلسطينية تمر اليوم في أخطر تحدياتها، وهي قضية الأردن الأولى" بعد إعلان الإدارة الأميركية شرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وتابع: إننا نعتبر هذا القرار ضربةً لمسارات التسوية السلمية العادلة التي مازلنا نطالب بها كمرجعية ثابتة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بإعلان قيام الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني وعاصمتها القدس.
ورأى أن القرار الأمريكي، والنوايا الإسرائيلية، يمثلان ضربةً مزدوجةً لدعوات السلام والاستقرار في منطقتنا، وهما خطر محدق يشكل نهايةً مؤسفةً لكل الجهود الداعية لإنهاء معاناة الفلسطينيين ووضعِ حد لما عايشته أجيال وأجيال، من مصادرة الحقوق، ومشاهداتهم لنصرة الظالم على حساب حقهم المشروع بالدولة والأمان.
وأكد على أهمية التصدي في هذه المرحلة التي وصفها بالخطيرة لمخططات الاحتلال ومن خلفها الولايات المتحدة.
واعتبر ضمّ وادي الأردن لدولة الاحتلال والاعتراف الامريكي بالمستوطنات، ينبع من ذات عقلية الشر التي أصدرت وعد بلفور وسايكس بيكو، بعد منح إسرائيل أراض جديدة لاحتلالها، وكأن الولايات المتحدة تمنح الامتيازات للظالم كمكافأة على ظلمه وقتله وتشريده لشعب بأكمله.
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي ينفرد في القرارات بإعلانه العزم بضم أراضي وادي الأردن، وشمال البحر الميت، وهو القرار الذي يضاعف الخطر، ويذهب بنا جميعًا نحو المجهول حيث لا آفاق للسلام ولا نهايةَ لهذا الظلم الكبير الذي لحق بالفلسطيني على مدى سنوات وعقود ماضية.
وطالب الطراونة بتوحيد الجهود في دعم الفلسطينيين في إعلان قيام دولتهم كاملة السيادة والكرامة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس المحتلة، وبما ينهي الصراع العربي الإسرائيلي على أُسس السلام العادل والشامل.
