قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن التطبيق التدريجي للقانون الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، نتيجة مباشرة للتخاذل الدولي.
وأضافت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، "أنه في استخفاف غير مسبوق بالشرعية الدولية وقراراتها، تواصل أذرع الاحتلال المختلفة تغولها على الأرض الفلسطينية المحتلة عبر فرض المزيد من الاجراءات والتدابير والخطوات الاستعمارية أحادية الجانب تلبي مصالح دولة الاحتلال وتمهد بخطوات متسارعة لفرض القانون الإسرائيلي وتطبيق السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في الضفة كأمر واقع".
وتابعت، "لوحظ في الآونة الأخيرة أن سلطات الاحتلال تقوم بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات والطرق في الضفة بشكل تدريجي بما في ذلك شكل ومحتوى مخالفات السير ودمج المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية في اطار واحد مع الخطط التنفيذية للوزارات الاسرائيلية المختلفة سواء من ناحية التخطيط وتخصيص الميزانيات، وهو ما تبين بوضوح في قرار وزيرة الثقافة الإسرائيلية "ميري ريجف" بدعم (السينما) في المستوطنات وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك كجزء لا يتجزأ من خطط وميزانية وزارتها، وهو ما ينطبق أيضا على وزارة المواصلات وفقا للخطة التي أعلن عنها وزير المواصلات الاسرائيلي " بتسلئيل سموتريتش".
وأشارت إلى أن حراك اليمين الاسرائيلي وبعض المكونات السياسية الأخرى يتواصل من أجل ضم المستوطنات في الضفة عبر تقديم مشاريع قوانين للكنيست بهذا الخصوص كما فعلت ذلك "اييلت شكيد" وبشكل خاص التجمعات الاستيطانية الكبيرة التي تحظى بشبه إجماع لدى المكونات السياسية في اسرائيل كما هو الحال مع غور الاردن وغوش عتصيون ومعاليه أدوميم، حيث أكدت "شكيد" أن: (هناك نافذة دبلوماسية لن تتكرر من الفرص والاستعداد من جانب الولايات المتحدة لهذا النوع من الضم)، وهو ما أكده فريق ترمب الثلاثي (كوشنير، غرينبلات، وفريدمان) في أكثر من مناسبة بأن الولايات المتحدة (على استعداد لدراسة أي مقترح اسرائيلي بالضم)!!، وهو ما يفسر حجم الهجمة الاستيطانية الشرسة وغير المسبوقة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، سواء ما يتعلق بشق طرق التفافية تلتهم مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية أو بناء بؤر استيطانية وتوسيع القائمة منها وصولا الى تحويل المستوطنات في كتلة استيطانية واحدة مترابطة ومرتبطة بالعمق الاسرائيلي، وهو ما يؤدي الى خلق نظام فصل عنصري وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية الى جزر معزولة تغرق في محيط استيطاني ضخم، لا يمكن لها أن تشكل جزءاً من دولة حقيقية متصلة جغرافيا وذات سيادة.
ورأت الخارجية أن عمليات تعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة وتصعيدها تعكس وهن وتخاذل المجتمع الدولي، وتخلي الأمم المتحدة ومؤسساتها عن الايفاء بالتزاماتها والقيام بمسؤولياتها اتجاه حالة الصراع في فلسطين المحتلة، كما أن هذه المخططات الاستعمارية تعكس حجم التواطؤ الدولي مع الاحتلال وزيف مواقف وشعار الحرص على عملية السلام ومبدأ حل الدولتين، وزيف الادعاء بالدفاع وحماية حقوق الانسان. هذه الحالة الدولية المتردية تنعكس بشكل واضح من خلال الازدواجية في المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا والأزمات الدولية.
وشددت على أن صمت المجتمع الدولي وعدم مبالاته تجاه التمرد الأميركي الإسرائيلي على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها الخاصة بالحالة في فلسطين، يعتبر موافقة صريحة على استبدال القانون الدولي بشريعة الغاب وعنجهية القوة كأساس للعلاقات بين الدول، وهو ما يؤشر بصراحة الى بداية انهيار المنظومة الأممية برمتها.
