قالت وزارة الحكم المحلي ان ما جرى في بلدية رفح من تعيين لرئيس جديد للبلدية من خلال ما يسمى (باللقاء التشاوري) والذي نظم بشكل مخالف للقانون خاصة قانون الانتخابات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته، وقد تمت عملية التعيين من قبل جهة ليست لديها أي صلة قانونية، وتؤكد الوزارة أنها لن تعترف بهذا الإجراء ولن تتعامل معه.
وتعتبر وزارة الحكم المحلي أن هذا الإجراء المرفوض جملة وتفصيلاً يمثل مصادرةً لحق المواطنين في اختيار ممثليهم في مجلسهم البلدي، واصراراً على فرض سياسة الأمر الواقع، وتعزيز الانقسام، وتكريس للنهج الظلامي، وانتاج الأزمات.
وكانت الوزارة قد حذرت في وقت سابق من تكرار مثل هذا النهج غير القانوني، والبعيد كل البعد عن الشرعية، والذي يسلب حق المواطنين في بلديات المحافظات الجنوبية من اختيار ممثليهم، ويستخدم أسلوب تعسفي مرفوض ومستنكر، يشكل استمرارا لنهج التفرد والانقسام.
وتدعو الوزارة إلى ضرورة التراجع عن مثل هذه الخطوة، والسعي نحو تكريس مبدأ تعزيز الديمقراطية من خلال الالتزام بإجراء الانتخابات المحلية التي تشرف عليها لجنة الانتخابات المركزية المستقلة والتي أجريت سابقا في المحافظات الشمالية في الأعوام (2005-2012-2017)، فيما قاطعتها سلطة الأمر الواقع في المحافظات الجنوبية، كذلك الانتخابات التكميلية التي اجرتها الوزارة وباشراف لجنة الانتخابات حسب القانون مرتين منذ الانتخابات الاخيرة للهيئات المحلية 2017، والوزارة على أتم الجاهزية لعقد انتخابات تكميلية حسب الحاجة والضرورة في قطاع غزة اسوة بالضفة.
تؤكد الوزارة أن الإصرار على تغييب صوت الجماهير وبأساليب ملتوية من خلال "نخب مختارة" من جهات محددة هو استمرار للنهج الانقسامي الذي يرفضه أبناء شعبنا الأحرار.
