أقر مجلس العموم البريطاني، اليوم السبت، تعديلاً يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون التفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرر لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو ما سارع جونسون إلى رفضه.
ووافق مجلس العموم البريطاني بأغلبية 322 صوتاً مقابل 306، على التعديل الذي قدمه النائب أوليفر ليتوين والذي يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للنواب لمناقشة الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء مع بروكسل من دون المخاطرة بحصول بريكست "من دون اتفاق" في 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. غير أن رئيس الوزراء سارع إلى إعلان رفضه الطلب من بروكسل إرجاء الموعد المحدد لبريكست.
وقال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إنه "لن يطلب تمديدا من الاتحاد الاوروبي"، مضيفا أن دول الاتحاد ليست مستعدة لهذا التمديد كذلك.
وتابع قائلا: "سأخبر أصدقاءنا وزملاءنا في الاتحاد الأوروبي بما كنت أخبر به الجميع في آخر 88 يوما التي شغلت فيها منصب رئيس الوزراء: تأجيل آخر يعتبر أمرا سيئا لهذا البلد، وللاتحاد الأوروبي، وللديمقراطية".وأضاف جونسون "لن أتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول تأجيل آخر لبريكست، ولا حتى القانون يجبرني على ذلك".
وقبل 12 يوماً فقط من موعد بريكست المحدد في 31 تشرين الأول/أكتوبر اجتمع مجلس العموم للتصويت على الاتفاق الذي تم انتزاعه في اللحظة الأخيرة بعد مفاوضات شاقة بين جونسون وبقية قادة الاتحاد. ويفترض لهذا الاتفاق أن يسمح بتسوية شروط الانفصال بعد 46 عاما من العضوية ما يتيح خروجاً هادئاً وفترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل. وتحتاج الحكومة التي لا تحظى بغالبية في مجلس العموم، إلى 320 صوتا لإقرار الاتفاق. وتخشى الأوساط الاقتصادية خروجا بلا اتفاق لأنه يمكن أن يؤدي حسب توقعات الحكومة نفسها، الى نقص في المواد الغذائية والوقود وحتى الأدوية.
