أثار لقاء أعضاء القائمة المشتركة، أمس، الخميس، بوزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، دون مشاركة لجنة المتابعة، أو حتى مناقشه هذا اللقاء في هيئات لجنة المتابعة، جدلا واسعًا، خاصّة وأنّ اللقاء جاء ختام تظاهرة السيارات، التي دعت إليها المتابعة، وشاركت فيها ألف سيارة.
ولم يقتصر اللقاء على نواب القائمة المشتركة، وشارك فيه رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، ورئيس مجلس مجد الكروم المحلي، سليم صليبي.
وعلم موقع "عرب ٤٨" أنّ رئيس طاقم مكافحة العنف في القائمة المشتركة، النائب عباس منصور، التقى برئيس لجنة المتابعة، محمّد بركة، ودعاه للمشاركة في اللقاء مع إردان، غير أن بركة اعتذر، وأبدى امتعاضه من توقيت اللقاء، الذي يأتي بعد أيام من تصريح لإردان عزا فيه العنف في المجتمع العربي، إلى "ثقافة هذا المجتمع"، وأنّه في المجتمع العربي "بإمكان الأم الموافقة على أن يقتل ابنها ابنتها على خلفيّة قصّة حب".
وبعد اللقاء، سارع النواب العرب إلى إطلاق تصريحات على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يصدر أي موقف رسمي عن القائمة المشتركة، أو أن يصدر رئيس طاقم مكافحة العنف بيانه حول نتائج الاجتماع.
ولم يكن الاجتماع، بحسب ما رشح من نتائج إلا محاولة لامتصاص غضب الشارع العربيّ، فلم يعدّ الوزير بأيّ برنامج حقيقي أو إطار أو ميزانيّة تستجيب، ولو جزئيًا، لمطالب المجتمع العربي بالأمن والأمان، وعرضت الشرطة بعض الخطوات التي بدأت باتخاذها فعليا، في إدخال وحدات من الشرطة للمراكز في البلدات العربيّة، عدا عن متابعة اللقاء مع لجنة مكافحة العنف لإعداد برنامج كامل، بل وفوق ذلك، سيتحمل أعضاء المشتركة عبء الضغط على وزارة المالية ورئيس الحكومة الإسرائيليّة لتخصيص الميزانيات اللازمة.
وقال النائب عباس منصور لـ"عرب ٤٨"، "من جهتنا، كنت قد التقيت برئيس لجنة المتابعة وأطلعته ودعوته للمشاركة. لا ننسى أنّ المشتركة هي جزء من المتابعة، والتنسيق بين اللجان جارٍ بشكل يومي. وعليه، أطلعت رئيس لجنة المتابعة على كافة تفاصيل وحيثيات الاجتماع، ونحن نرى في لجنة المتابعة جسمًا قياديًا ومرجعية سياسية لكل المجتمع العربي في الداخل".
بينما قال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، "في ما يتعلق بتنسيق المشتركة مع المتابعة، كانت هناك جلسة مع د. عباس منصور، وتمت دعوتي، غير أنني لا يمكنني أن اشارك بجلسة كهذه بعد تصريحات إردان وكأن شيئا لم يكن، وحتى وإن أرجئ اللقاء إلى موعد آخر، ما كنت لأشارك في هذه الجلسة، وهذا لا يعني أننا ندعو إلى مقاطعة المؤسسة الحاكمة، نحن نريد أن نحول المد الجماهيري إلى إنجازات سياسية، وهذا يتم من خلال الاتصالات مع الوزارات الحكومية".
أمّا حول الاجتماع نفسه، قال بركة إنه أبدى رغبته بعد المشاركة، "فلا أرى أنني، كرئيس للجنة المتابعة، أمثّل مليون ونصف مليون عربي، أن ألتقي بالوزير إردان بعد تصريحاته، وكنت أفضّل تأجيل الجلسة لأسبوع، ولديّ الثقة الكاملة أن الإخوة الستة الذين شاركوا عبّروا عن موقفنا كما يجب وكما يليق، وهذا عمل برلماني لكتلة المشتركة، وكما هو معروف فالعمل البرلماني ليس عليه إجماع داخل المتابعة، ولذلك كنت أفضل أن يتم لقاء إردان في وقت آخر غير الوقت الذي نسقت فيه مظاهرة المتابعة، لكي ننهي المسيرة ونعود معا".
وقال القيادي في حركة "أبناء البلد"، محمد كناعنة "بقدر ما أعلم، فإن قضية لقاء وزير الأمن لم ينسق ولم يبحث في لجنة المتابعة، ومن الخطأ الذهاب ولقاء إردان بعد تصريحاته العنصرية المهينة، وما تم وكأن إردان انتصر من خلال هذا اللقاء، فلا أرى أي إنجاز سياسي في جلب مراكز شرطة وملاكات جديدة للشرطة من المجتمع العربي، وهذا ما صدر عن نتائج اجتماعه باردان، رغم أننا كلنا نجمع على أن الشرطة شريكة في تفاقم العنف والجريمة في المجتمع العربي".
وأضاف كناعنة "إذا كانت الشرطة شريكة، فلا يمكن أن تكون جزءًا من الحل برأيي، فنحن نتحدث عن قضية سياسيّة بالكامل، وليست مجرد خدمات مدنيّة، فهي قضية سياسية وطنية وهي قضية مدروسة من قبل الأجهزة في الدولة لضرب المجتمع العربي من خلال نشر الجريمة المنظمة والعنف والسلاح، وهو أسلوب استخدم في كافة مناطق الاستعمار في العالم".
