أقر المجلس التشريعي المنتهية صلاحياته في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عقدها في مقره، بالقراءة الأولى قانون العقوبات البديلة.
وبين النائب فرج الغول رئيس اللجنة القانونية للمجلس التشريعي المنحل، أن قانون العقوبات البديلة يكتسب أهمية باعتباره يُرسي إطاراً قانونياً لتقنين عقوبات للمحكوم عليهم بديلة عن العقوبات الأصلية تؤهلهم للانخراط في المجتمع بشكل إيجابي يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع، ويحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.
ولفت إلى أنه على الرغم من الجوانب الإيجابية العديدة في قانون العقوبات الفلسطيني وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل وقانون الصلح الجزائي، إلا أن التجربة العملية والتطبيق الفعلي لأحكام القانون يُظهر بعض الثغرات والسلبيات، الأمر الذي اقتضي من المشرع التدخل لتنظيم سياسة تشريعية تنسجم مع الواقع والبيئة المحيطة آخذاً بما أوصت به بعض الدراسات التي أشارت الى ذلك في توصياتها، وبما اخذت به بعض التشريعات المجاورة لا سيما المشرع البحريني الذي أفرد قانونا خاصا بالعقوبات والتدابير البديلة".
وقال إن القانون يسهم في التخفيف من التكدس داخل السجون الفلسطينية، إضافةً إلى اسهامه المباشر في تخفيض النفقات الخاصة بالسجون والنزلاء فيها، كما يُسهم القانون في الاستفادة من الطاقات الشبابية والتخصصات العلمية والحرفية لدى النزلاء، ويسهم في إعادة ادماج النزلاء والمجرمين في المجتمع مع تعزيز دور الرقابة الأمنية على تحركاتهم والحد من التصرفات الاجرامية.
وبين أن القانون يضمن جبر الضرر حيث لا يمكن للمحكوم عليه الاستفادة من المزايا الواردة في القانون إلا بعد أن يكون قد قام بإصلاح الضرر الناشئ عن جريمته.
