أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، اليوم الاثنين، على أن حركته لم يصلها شيء رسمي حول الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام، والتي أعلنت عنها الفصائل مؤخرا.
وقال الفتياني في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن "ما وصلنا حول هذه الرؤية عبر صفحات التواصل الالكتروني، ولم نشاهد شيئا رسميا ليناقش، ولكن اطلعنا على بعض البنود من هذه الوثيقة".
وأضاف:" لا أريد التعليق على الرؤية قبل دراستها بشكلها التفصيلي، لأنني كفلسطيني مهتم بوحدة أبناء شعبي وأرى أنه بدون الوحدة الوطنية لا نستطيع التصدي لهذا الاحتلال".
وأوضح أنه " لدينا اتفاق أساسي وهو اتفاق 12 اكتوبر 2017، والذي لو جرى الالتزام بتطبيقه كما جاء لخرجنا من هذه الحالة، ولكن الحسابات الضيقة التي لجأت إليها حماس ومحاولة الهروب من هذا الاتفاق هي التي عطلت كل ذلك" وفق قوله.
وأردف الفتياني أن " اتفاق 2017 الموقع في القاهرة جاء مبنيا على كل الاتفاقيات السابقة التي وقعت، واختصرها في الية عمل وهي لم تنفذ حتى اللحظة ".
وتساءل:" ما الفائدة أن نعود إلى اتفاق 2005 و 2011، لماذا لا نعود إلى 1987 عندما كنا نتحاور وإياهم في الانتفاضة الأولى باليمن والجزائر والسنغال، وكانوا يرفضون حتى بالدخول في صيغة بيان موحد للانتفاضة" كما قال.
وتابع: "نحن لا نريد كلاما بل نريد خطوات عملية تؤسس لشراكة وطنية، فالكل يدرك خطورة ما يجري على الأرض من اجراءات وسياسات إسرائيلية".
وشدد على أن " المصالحة تحتاج إلى قرار جريء وواضح من حماس وأن تعلن إنهاء( الانقلاب) بكل تفاصيله وتعود الولاية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن تتحمل المنظمة المسؤولية من خلال الدعوة عن لقاء وطني يجمع الخارجين عن منظمة التحرير بعد إنهاء الانقلاب " على حد تعبيره.
وأكد على أن " معظم الفصائل تدرك أن الذي يتحكم في موضوع قطاع غزة هي سلطة الأمر الواقع"، مضيفا أن منظمة التحرير وذراعها التنفيذي الحكومة الفلسطينية قامت بكل ما عليها تجاه قطاع غزة ومازالت تقوم وستقوم لأن القطاع ليس حملا زائدا وإنما هو جزء أصيل من المكون الوطني الفلسطيني".
في سياق منفصل، اكد امين سر المجلس الثوري على اهمية اللقاء الذي عقد امس مع رئيس الوزراء محمد اشتية لتناوله خطط سياسية واقتصادية لمواجهة الحرب المالية والسياسية التي يشنها الاحتلال والادارة الاميركية ضد ابناء شعبنا وحكومته .
واضاف الفتياني، ان الحكومة اعدت مجموعة من الخطط الاقتصادية والتنموية والقرارات السياسية لحماية شعبنا كقرار الانفكاك الاقتصادي ووقف استيراد منتجات الاحتلال ودعم المشاريع الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب اضافة الى خطط تطويرية للمراكز الصحية والمشافي .
وحول انهاء الازمة المالية اعرب الفتياني عن امله في التوصل لحل قريب بشأنها والتخلص من استمرار حالة التردد والترقب للمجتمع الدولي في دعم صمود شعبنا مشيرا الى ان اميركا واسرائيل تستغلا بقاء الوضع المالي الصعب للحكومة في محاولة منها لجر ضغط المجتمع المحلي للتحرك ضد الحكومة وابقاء الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال السياسي وضمن التبعية الاقتصادية .
