قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الانتخابات الاسرائيلية هي شأن إسرائيلي داخلي، لكن تلقي بظلالها الكبير على فرص حل الصراع وعلى مستقبل العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وأضافت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، انه ومهما كانت نتائج الانتخابات الإسرائيلية وشكل الائتلاف القادم، فإن قرار الناخب الإسرائيلي سيشكل اختبارا جديا لقدرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها على احترام وتنفيذ مرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تمكين الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال من حقه في تقرير مصيره أسوة بشعوب العالم، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على إنهاء احتلالها والانصياع لإرادة السلام الدولية.
ولفتت إلى أن المجتمع الاسرائيلي يقف برمته هذا اليوم أمام اختبار تاريخي وصعب يتمحور حول مستقبل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، خاصة من منظور وعود نتنياهو ونوايا الإدارة الأميركية المعلنة لطرح ما تُسمى صفقة القرن غداة الانتخابات الإسرائيلية، بما حملته تلك الوعود والصفقة من أفكار تتجاهل مرجعيات السلام الدولية وتنقلب على الاتفاقيات الموقعة، وتمس بصورة كبيرة بفرص التوصل لحل سياسي للصراع وتحقيق السلام على اساس رؤية حل الدولتين.
وشددت الوزارة على تمسك القيادة الفلسطينية بنهج السلام والتزامها الكامل بتقديم كل ما يلزم للوصول الى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفقا للمرجعيات الدولية، ولا تزال أيدينا ممدودة لتحقيق هذا السلام وتنفيذ استحقاقاته. وتابعت: "ويبقى السؤال برسم الناخب الإسرائيلي في هذا اليوم: هل سينتخب شريك سلام إسرائيلي قادر على الوفاء بمتطلبات السلام؟! وإن شعبنا بقيادة الرئيس محمود عباس سيواصل البحث عن أية فرصة جدية لتحقيق حلم الأجيال الفلسطينية والاسرائيلية في السلام، وهو ماضٍ في التمسك بكامل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وقادر على الدفاع عن تطلعات وامال أجياله المتعاقبة في العيش بكرامة وطنية وحرية كاملة واستقلال ناجز مهما بلغت التضحيات".
وشددت الوزارة على أن شعبنا يرفض الحلول المؤقتة والمنقوصة، وسيسقط بصموده وثباته مشاريع الحكم الذاتي المحدود ونظام الفصل العنصري البغيض الذي يؤسس له اليمين الحاكم في اسرائيل، مؤكدة أن مصداقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها على محك الاختبار خاصة بعيد الانتخابات الاسرائيلية الحالية وما سمعناه من وعود بين المتنافسين تمس الحقوق الفلسطينية وفرص تحقيق السلام.
وقالت: إن المطلوب أكثر من أي وقت مضى موقفا دوليا صارما وواضحا وإجراءات أممية عملية قادرة على حماية مرتكزات السلام والحل السياسي للصراع، بما يضمن حماية وتنفيذ حل الدولتين وفقا للشرعية الدولية ومرجعياتها.
