دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى استراتيجية عمل وطني فلسطيني لمواجهة مشاريع التهجير الجماعي التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا وقطاع غزه سواء من خلال الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والامنية أو من خلال حرب نفسية موجهة تشرف عليها دوائر القرار الامريكي الاسرائيلي، بهدف استنزاف اللاجئين وخلخلة استقرارهم الاجتماعي بتشجيعهم على الهجرة وإضعاف عناصر تماسكهم السياسي والاجتماعي، وذلك في اطار التطبيقات الميدانية لصفقة ترامب- نتنياهو.
واكدت الجبهة ان بعض ما أوردته الصحافة العربية والاسرائيلية حول ظاهرة الهجرة الجماعية للاجئين، سواء ما تعلق منها بكندا أو سويسرا وغيرها من الدول الأوروبية، وان كانت تشكل جزءا من حملة مضللة تستهدف اللاجئين، إلا أنها باتت تتطلب حالة طوارئ وطنية خاصة وأن بعض المخيمات والتجمعات الفلسطينية، باتت عرضة لمخاطر وطنية كبرى تتخطى، بتداعياتها، الوقائع الجغرافية لتطال المشروع الوطني برمته، وينذر استمرارها بمزيد من المآسي على مختلف المستويات، ما يفرض على القيادة السياسية وعلى كل الحالة السياسية الفلسطينية كلها نظرة اكثر شمولية في التعاطي مع واقع هذه التجمعات، لجهة اعطاء الأولية للوقوف امام الاسباب الموضوعية والذاتية التي تضغط على الكثير من العائلات.
وإذ تحيي الجبهة الديمقراطية الشعب الفلسطيني في لبنان وغزه وجميع مواقع النضال على تحركاتهم الشعبية التي شكلت إستفتاءاً فعليا ورسالة إلى كل من يعنيه الامر حول تمسك اللاجئين وكل الشعب بحق العودة، فإنها تدعو الدولة اللبنانية إلى وقف سياسة سياستها تجاه اللاجئين المتمثلة بتشديد الإجراءات التضييقية من قبل جميع المؤسسات اللبنانية واغلاق المخيمات على ساكنيها في ظل منع أي تمدد عمراني ومنع العمال من حق العمل بحرية ومحاصرة الخريجين من حملة الشهادات الجامعية الذين لا يجدون سوى سوق عمل مقفلة في وجوههم ومنع التملك وإجراءات عقابية لم تنتج سوى بطالة وامراض وغير ذلك من آفات... وتدعو الجبهة إلى المساهمة في ايجاد الحلول لعشرات المشاكل الضاغطة التي تشكل سببا مباشرا في عمليات التهجير وذلك بإقرار الحقوق الانسانية وفي مقدمتها حق العمل للعمال والمهنيين وحق التملك ووقف اجراءات وزير العمل الاخيرة بما يبعث برسالة ايجابية بأن الدولة اللبنانية تقف مع الشعب الفلسطيني في نفس خندق المواجهة لمشاريع التهجير والتوطين.
واعتبرت الجبهة بان الحالة الفلسطينية برمتها امام مشكلة وطنية كبرى تتطلب من جميع الهيئات الفلسطينية المعنية الوقوف امامها وتحمل مسؤولياتها.. كما ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها القيادة اليومية للشعب الفلسطيني والفصائل واللجان الشعبية والمؤسسات مدعوين جميعا إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية لجهة البحث الجدي عن حلول ناجحة وناجعة لآلاف اللاجئين الفلسطينيين المهددين بمخاطر متعددة، بوضع خطة وطنية تستجيب للحد الادنى من مطالب الشباب وطموحاتهم سواء على المستوى السياسي بإنهاء الانقسام أو على المستويين الامني والاقتصادي، والتعاطي مع ظاهرة هجرة الشباب الفلسطيني باعتبارها خطرا تهدد المجتمع الفلسطيني.
