أطلقت وزارة المالية والإدارة العامة للمعابر والحدود، اليوم الأربعاء، مشروع التوأمة الأول مع جمهورية ليتوانيا، حرس الحدود الليتواني والجمارك الليتوانية، بهدف تعزيز قدرة دولة فلسطين في تحسين جمع الايرادات الجمركية والضرائب غير المباشرة، وتطوير الرقابة على المعابر والحدود.
جرى حفل الإطلاق في أريحا، تحت رعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، وبحضور المستشار ستيفان سلامة ممثلا عن رئيس الوزراء، ومدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، نائب المدير العام للادارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية ابراهيم الديك، ورئيس التعاون بالاتحاد الأوروبي جيرهارد كراوس، ونائب مدير عام دائرة الجمارك في وزارة المالية الليتوانية فيجانتس بيجوزناس، وعدد من ممثلي دول الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الشريكة.
ويأتي هذا المشروع بمتابعة وتنسيق من مكتب رئيس الوزراء، الذي يعمل على توفير ما يلزم من أجل الاستفادة القصوى من أداة الدعم المؤسساتي الأوروبي " "Twinning، باعتباره نقطة الاتصال الوطنية، وبدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأكد سلامة على أهمية إطلاق مشروع التوأمة الأول في فلسطين، مثمنا الجهود الحثيثة التي بذلت على مدار الأشهر الماضية من قبل الإدارة العامة للمعابر والحدود، ووزارة المالية، والشركاء في الاتحاد الأوروبي، وجمهورية ليتوانية.
وأشار إلى أن نجاح هذا المشروع غاية في الأهمية؛ لأنه سيفتح المجال أمام مشاريع توأمة أخرى سيتم إطلاقها في المستقبل، موضحا أنه تم تقديم 5 مشاريع توأمة للاتحاد الأوروبي، وتم اعتماد هذا المشروع، بالإضافة إلى آخرين سيتم إطلاقهما في الفترة المقبلة.
وشدد سلامة على أن المشروع ليس فنيا فقط، بل مشروع سياسي واقتصادي وفني، لأنه يعزز من السيادة الفلسطينية على الحدود والمعابر، ويتيح لنا المجال لإدارة مواردنا وتحسين وضعنا المالي، خاصة في ظل الأزمة المالية التي نعاني منها حاليا.
بدوره، قال مهنا "إن التوأمة سيكون لها أثر كبير على تطوير وتحسين عمليات الرقابة، والتي بدورها ستساهم في حماية الايرادات الفلسطينية بالمشاركة مع المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة والأجهزة الأمنية"، لافتا إلى دور التوأمة في تأهيل المعابر لتطوير عمليات الرقابة وإجراءات الاستيراد والتصدير بما يتماشى مع المعايير الدولية لتحسين مراقبة الحدود وتسهيل التجارة، والمساعدة في إقامة علاقات تشغيلية مع الإدارات والوكالات الأخرى لضمان تبادل المعلومات وتطبيق تحليل المخاطر وإدارتها.
وأكد أن هذا المشروع يأتي في الوقت المناسب من أجل حماية الإيرادات والعمل على تنمية الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من تحديات عديدة، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمعابر والحدود تحرص على تكثيف الجهود الداخلية والخارجية من أجل المساهمة في تحسين البيئة الاقتصادية لشعبنا وللمستثمرين عبر تسهيل حركة مرور التجارة والمسافرين، وتطوير ما يتطلب من البنية التحتية على المعابر الداخلية والدولية كافة.
وأوضح مهنا، أن أنشطة المشروع تتمثل في مكافحة الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، والتعاون والتنسيق ما بين المؤسسات ذات العلاقة بأنشطة المعابر، والنافذة الموحّدة التي تخدم بشكل مباشر المصدّرين والمستوردين من القطاع الخاص، والذي اعتمده مؤخرا مجلس الوزراء، وغيرها من الأنشطة الفرعية التي تعمل على تطوير الإجراءات التشغيلية لخدمة التجارة والمسافرين.
من جهته، أضاف أن المشروع سيركّز على عدة أهداف لها علاقة بتحسين عمليات التدقيق اللاحق ومواءمتها مع المعايير الدولية، وتعزيز تحليل المخاطر ونظام إدارة الاستخبارات الجمركية، والمساهمة بتعديلات القوانين والاجراءات الجمركية، بالإضافة لتحسين قدرة الجمارك في إدارة المنازعات القانونية، وتطوير نظام لتتبع ورصد قضايا الفساد.
وأكد الديك أن مثل هذه الخبرات المستفادة من المشاريع تساهم في زيادة سبل الالتزام الضريبي والحد من التهرب والتهريب، والامتثال للتشريعات والقوانين الضريبية العادلة.
من ناحيته، أشاد بيجوزناس بالجهود التي بذلتها دولة فلسطين خلال السنوات القليلة الماضية في بناء قدراتها الإدارية وخاصة في المعابر والحدود والجمارك، مشيراً إلى أن المفوضية الأوروبية دعت فلسطين للمشاركة في دول الجوار الأوروبي كدولة شريكة اعترافاً منها بالقدرات الفلسطينية.
وقال: نؤمن بقوة بنجاح هذا المشروع رغم أنه يشكّل تحدياً فريدا لنا من حيث المواءمة بين مراقبة الحدود والإجراءات الجمركية مع أفضل ممارسات الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية".
بدوره، قال كراوس: فخورون بإطلاق أول مشروع توأمة أوروبي في فلسطين بين ليتوانيا والسلطة الفلسطينية".
وأضاف: يعكس هذا المشروع اهتمام الاتحاد الأوروبي في بناء مؤسسات الدولة المستقبلية وسيعمل على تطوير القدرات الفلسطينية في مجال جمع الايرادات الجمركية وإدارة الحدود من أجل تحسين الخدمات العامة على الحدود وزيادة إيرادات السلطة الفلسطينية".
وأشار إلى أن المشروع سيجلب خبراء في مجال الخدمات العامة من ليتوانيا للعمل مع الخبراء الفلسطينيين في تطوير التشريعات وتحسين ممارسات العمل المستفادة من معايير وسياسات الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن ذلك يدل على الشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والسلطة الفلسطينية.
وقدم مستشار مشروع التوأمة المقيم "انسطاس جيدغودس" عرضا حول مشروع التوأمة.
يذكر أن المشروع سينفذ على مدار سنتين في الفترة ما بين 2019-2021، حيث سيتم انجاز النشاطات الأساسية والفرعية للمشروع من خلال خبراء دوليين من جمهورية ليتوانيا وذلك حسب احتياجات الإدارة العامة للمعابر والحدود والإدارة العامة للجمارك. ويهدف الى تحسين الوضع المالي للسلطة الفلسطينية من خلال تحسين تحصيل الإيرادات الجمركية وتطوير الرقابة على الحدود من أجل الحد من التهرب من الرسوم الجمركية.
كما يسعى المشروع إلى تعزيز قدرة الإدارة العامة للمعابر والحدود على إجراء ضوابط فعالة للسلع بناءً على المعلومات المقدمة من المسافرين وعلى المستندات التجارية ذات الصلة من أجل حماية الإيرادات الجمركية على الحدود، بجانب تعزيز قدرة الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية على تحسين جمع الجمارك وتنفيذ إجراءات التدقيق اللاحق وفقا للمعايير الدولية وفي المجال المحدد المتمثل في تخفيض قيمة البضائع المستوردة والتطبيق الصحيح لقواعد المنشأ ولوائح التعرفة الجمركية.
