استنكر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيم بالحركة في قطاع غزة، أحمد حلس، آلية صرف رواتب الموظفين العموميين للسلطة الفلسطينية من قبل حكومة اشتية، مؤكداً أن ما تم صرفه كان يهدف لحل أزمة البنوك وليس الموظفون.
وقال حلس: حكومة اشتية أعلنت أنها ستصرف نسبة 110% للموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية بشكل متساوٍ الأمر الذي لم يتم. وأضاف: أن صرف الحكومة الراتب على دفعتين جاء لتحصيل البنوك قروضها من الموظفين، بواقع دفعتين من الراتب الواحد.
وتابع حلس: "الأمر لم يعد يُحتمل، وهناك وعود كثيرة؛ لكن المصداقية بمن يُقدمها قد اهتزت، وقطاع غزة غير مقصود من تلك الوعود وأنصح من يتحدث بها أن يقول أنه لا يقصد القطاع".
وشدد حلس على أنه لا يوجد مساواة بين الموظفين في قطاع غزة ونظرائهم في الضفة الغربية، مطالباً من يتحدث عن ذلك أن يقدم توضيحا. بحسب موقع "دنيا الوطن".
وبشأن التقاعد المالي للموظفين، قال حلس: إن التقاعد المالي جريمة ترتكب بحق الموظفين من قبل الحكومة، وأضاف: " لا يوجد مبرر للتقاعد المالي"، متسائلاً باستهجان: "كيف لموظف على رأس عمله أن يُحال للتقاعد ويمنع من كل الحقوق؟.
وأضاف حلس: "ما يجري الآن قطع رواتب لأعداد كبيرة من الموظفين، ولا يوجد مبرر أو سبب أمني لقطع الرواتب، فخيرة أبناء فتح ومنظمة التحرير يتم قطع رواتبهم"، متسائلاً: "من هو صاحب هذه التوصية؟".
وتابع حلس: "الآن أتوجه لكل المسؤولين وأنا واحد منهم ولا أعفي نفسي من المسؤولية، فنحن بحاجة لتماسك شعبي وفلسطيني وسلاحنا وقوتنا نستمدها من شعبنا".
وشدد حلس، على أنه سيكون خلال اليومين المقبلين اجتماع لكافة أطر الحركة في قطاع غزة، قائلاً: "سنعمل على تحمل مسؤولياتنا ولا يمكننا ترك الأمور على حالها، فنحن جزء من النسيج الاجتماعي والألم والمعاناة، كما أننا نأمل أن يتم خلال الساعات القادمة تصحيح وتصويب للخلل الذي حدث.
وأضاف حلس: "نأمل أن يكون هناك خلل وخطأ ويتم تصويبه، كما أننا نطالب بإيجاد حل منصف لملف موظفي تفريغات 2005".
