أطلقت مؤسسة لجان العمل الصحي دراسة حول الصحة الجنسية والإنجابية والقانون الدولي لحقوق الإنسان في قاعة الهلال الأحمر بمدينة البيرة بحضور عدد من المختصين والمهتمين بالصحة والقانون والمؤسسات المختلفة.
وفي بداية الورشة التي خصصت للحدث رحبت مدير عام مؤسسة لجان العمل الصحي شذى عودة بالحضور وتحدثت عن أهمية الدراسة كون الحقوق الإنجابية هي من أسس حق المرأة في تقرير مصير جسدها وحياتها الجنسية وليس فقط مجرد التحرر من أشكال العنف الجنسي وهي مسألة بالغة الأهمية للمساواة الجندرية ومناهضة العنف المسلط على المرأة.
وقالت إن إنتهاك الحقوق الصحية والإنجابية يؤدي لإنتهاك إلتزام الحكومة في مجال حقوق الإنسان حيث أن هذه الدراسة تبحث في المنظومة التشريعية ومدى كفالتها الحق في الرعاية الصحية والإنجابية بما فيها التمييز وضعف القدرة على الوصول للخدمات الصحية وصون الكرامة الإنسانية وسلامة الجسد وضمان الحق في الحياة وحق تقرير المصير والخصوصية والأمن والحرية الشخصية.
وعبرت عودة عن أملها في أن تشكل الورقة الدراسية مساهمة في توسيع الاهتمام المجتمعي لتحسين خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتطوير البروتوكولات والقوانين المتعلقة بالصحة الإنجابية في فلسطين بما ينسجم مع إلتزاماتها تجاه الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت على أن اللجان منذ تأسيسها تهتم بقضايا المرأة وحقوقها وتربط أسباب إعتلال الصحة بالمحددات الاجتماعية التي تؤثر بالصحة وأن الخدمات التي تقدمها المؤسسة مبنية على الحق مشيرةً إلى أن الدول التي تنضم للإتفاقات الدولية عليها أن تحترم نصوص وبنود هذا الإتفاقات وأن تحمي هذه الحقوق وتطبقها.
وبعد ذلك قدم معن دعيس معد الدراسة شرحاً وافياً عما تضمنته وآليات ومراحل إنجازها والفكرة والهدف من ورائها والنتائج والتوصيات التي خلصت إليها.
وقال إن الدراسة تضمنت شرحاً وتوضيحاً لمفهوم الصحة الجنسية والإنجابية بالإستناد للمعايير والإتفاقات والتشريعات الوطنية والعالمية وكذلك تناولت القضايا المتعلقة بصحة الأم والطفل الإنجابية والجنسية وتلك المتعلقة بصحة المرأة الجنسية وصحة الرجل البالغ الإنجابية والجنسية وصحة الطفل في مرحلة المراهقة وما بعدها.
وفي بابها الثاني تطرقت الورقة الدراسية للمنظومة القانونية الدولية للصحة الجنسية والإنجابية وما تضمنته من حقوق منصوص عليها في هذا الجانب فيما خصص المدخل الثالث منها لموضوعة الصحة الجنسية والإنجابية في المنظومة الفلسطينية كأحكام قانون الصحة العامة ومؤشرات تقرير الصحة السنوي الذي تصدره وزارة الصحة الفلسطينية.
وفي رابع أبوابها تناولت الورقة أوجه القصور والفجوات في المنظومة الفلسطينية الصحية الجنسية والإنجابية، أما التوصيات فركزت على ضرورة النص في قانون الصحة صراحةً على سد الفجوات وعدم الإكتفاء بالأحكام العامة التي جاء بها القانون وعدم تركها لتنظم عبر لوائح تنفيذية، ودعت مجلس الوزراء ووزارة الصحة لوضع أنظمة وتعليمات وقرارات تنظم كافة موضوعات الصحة الجنسية والإنجابية ولا سيما صحة المراهقين والصحة الجنسية للذكور والعمل على نشرها والتوعية بها.
وأوصت الدراسة كذلك وزارة التربية والتعليم العالي بوضع وتطوير مناهج الصحة الجنسية والإنجابية المدرسية والجامعية وكذلك تأهيل وتدريب العاملين على تدريس هذه المناهج، بالإضافة إلى التوصية في قانون الصحة العامة بأهمية تطوير مؤشرات صحية جنسية وإنجابية كافية تنسجم مع المعايير الدولية.
وكان نقاش عام فتح بعد التقديم جرى خلاله طرح أسئلة وإستفسارات حول بعض القضايا العامة وتلك الواردة في الدراسة.
