ادانت وزارة الخارجية والمغتربين قرار هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها بالقدس مرتبطة بسفارتها في تل ابيب، وتعتبره عدوانا مباشرا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، كما انه لا يساعد اية جهود دولية واقليمية مبذولة لتحقيق السلام على اساس المرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين ان لم يكن تعطيلا لتلك الجهود.
وقررت تقديم شكوى ضد هندوراس لدى الأمين العام للأمم المتحدة بسبب فتح بعثة دبلوماسية رسمية لها في القدس مرتبطة بسفارتها في تل ابيب، وتقديم مشروع قرار في الجمعية العامة ضد هندوراس لمخالفتها قرار مجلس الأمن رقم ٤٧٨ لعام ١٩٨٠، وتعلن الوزارة عن سحب رغبتها في فتح سفارة لها في توغوسيغلبا.
كما قررت الوزارة الطلب من المجلس الوزاري للجامعة العربية والذي سينعقد في دورته العادية برئاسة العراق الشقيق يوم العاشر من سبتمبر القادم بإدانة هذه الخطوة والدفع باتجاه اتخاذ إجراءات عقابية ضد هندوراس لما اقترفته من جريمة بحق الشعب متجاهلة التزاماتها حيال قرارات مجلس الأمن الذي يدين ويمنع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وفي نقل سفاراتها من تل ابيب للقدس.
كما قررت الوزارة التوجه للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لنفس الغاية، طالبة اتخاذ إجراءات مقاطعة تجارية ضد هندوراس.
وطلبت الوزارة رسميا من الجالية الفلسطينية في هندوراس والتي يبلغ تعدادها أكثر من مئة ألف مواطن هندوراسي برفض هذا القرار والتعبير عن رفضهم بكل الوسائل القانونية والتجارية والاقتصادية المتاحة وفق القانون. واستعمال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لكي يطلع شعب هندوراس على خطورة القرار الفردي الذي اتخذه الرئيس الهندوراسي بحق مصالح هندوراس وشعبها.
