استنكرت جمعية تنمية واعلام المرأة "تام"، جرائم قتل النساء خلال الثلاثة ايام الاخيرة، التي اسفرت عن مقتل فتاة من بيت لحم وامرأة اخرى من جنين، مؤكدة انها جرائم جديدة تضاف الى مسلسل جرائم قتل النساء.
وطالبت الجمعية في بيان لها، صباح اليوم الثلاثاء، الاسراع بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف والتمييز، وبشكل خاص قانوني حماية الاسرة من العنف وقانون العقوبات. وجاء البيان كالتالي:
"طالعتنا الانباء خلال الثلاثة ايام الاخيرة بخبرين قتل لنساء فلسطينيات الاولى شابة في الواحد والعشرين من عمرها من بيت ساحور والثانية في امراة في الخمسين من عمرها من جنين، وقد تكشفت خلال الايام الماضية الكثير من الحقائق عن مقتل الفتاة العشرينية والتي توضح لنا من المعطيات ان مقتلها جاء نتيجة العنف الجسدي المباشر من الاسرة، والعنف المجتمعي نتيجة المعتقدات السلبية السائدة والثقافة التي تجرم في حق المجتمع والاسرة والنساء، والمنظومة الصحية العاجزة والسلبية في تقديم الخدمات واتخاذ الاجراءات السليمة لعلاج وحماية المريضة، وقصور وعجز المنظومة القانونية والامنية الفلسطينية التي لا توفر اية حماية قانونية لمقدمي الخدمات من جهة وللنساء من جهة اخرى، بل على العكس السائد لدينا هي منظومة قانونية تعزز العنف وتساعد المجرمين على ارتكاب جرائمهم بذرائع مختلفة.
اننا في جمعية تنمية واعلام المراة (تام)، نعلن عن شجبنا لجريمتي القتل الاخيرتين، وكل جرائم القتل السابقة بحق فتيات ونساء من شعبنا الفلسطيني، وننظر بعين الاستياء والألم لحالة الهدوء والصمت التي تعتري مثل هذه الجرائم والتي ترتكب تحت غطاء نصوص قانونية وثقافة تقليدية. واننا نرى ان هذا الوقت الذي يفترض به ان نتكاثف كمجتمع فلسطيني يفرض علينا ان نقف وقفة واحدة كمجتمع متكامل رافض لجرائم القتل بشكل عام وجرائم قتل النساء بشكل خاص، حيث ان خصوصية هذه الجرائم تمتد لتؤثر على كينونة المجتمع وبنائه وتؤثر بشكل واضح على التطور الديمقراطي والاجتماعي الذي نسعى كافة لتحقيقه، واننا كجمعية وجدت من اجل القضاء على العنف والقتل ضد النساء خاصة واي فرد من افراد المجتمع الفلسطيني عامة، نعلن اننا سنبذل كافة جهدنا جنبا الى جنب مع كافة الجهات الخاصة والحكومية والمجتمعية لوقف هذا العنف والقتل والتوعية بخطورة هذه الجرائم الذي يفترض ان تأخذ الاولية من قبل الجهات المسؤولة عن ذلك من حيث التحقيق والمتابعة وانزال اقصى العقوبة بالجناة.
وعليه فاننا جنبا الى جنب مع المؤسسات المختصة، مجتمعا مدنيا وحكومة سنعمل مخلال عدة اليات على تعديل تشريعات وقوانين، وتبني اجراءات وتدابير مناسبة التي تكفل توفير الحماية للنساء الفلسطينيات.
إننا في تنمية واعلام المراة نعلن موقفنا الذي نرى من خلاله ان مسؤولية توفير الحماية الكاملة من العنف والقتل للنساء هي مسؤولية مجتمعية تتحملها مؤسسات المجتمع كافة، وفي مقدمتها المؤسسات الرسمية والحكومية . لذلك لم تعد الممطالة او التأجيل او تقاعس عن ممارسة هذا الدور منهجا مقبولا مهما كانت الأسباب والمبررات حيث ان استمرار تغييب هذا الدور سيؤدي الى مزيد من الجرائم والقتل والعنف في المجتمع الفلسطيني.
وعليه فاننا نطالب بالاتي لوقف هذا العنف والقتل في مجتمعنا:
1- الاسراع في اقرار القوانين التي تضمن القضاء على العنف والتمييز، وبشكل خاص قانوني حماية الاسرة من العنف وقانون العقوبات
2- اقرار منظومة اجراءات وسياسيات في الوزارات والاجهزة المختلفة تكفل سلامة وقانونية الاجراءات، وتفعل العمل بنظام التحويل الوطني وتوفر السلامة والحماية للنساء ولمقدمي الخدمات للنساء المعنفات.
3- محاسبة كل من تقاعس عن تأدية واجبه المهني والاخلاقي في قضية اسراء سواء بعدم التبليغ او عدم تقديم الحماية او الرعاية الطبية السليمة،
4- عدم المماطلة في محاسبة المجرمين، وعدم تخفيف العقوبة بحقهم في حال ثبوت الجريمة عليهم ودون إبطاء أو مماطلة لكي تأخذ العدالة مجراها، وعدم التهاون مع جرائم قتل النساء، وتطبيق العقوبات المشددة لتكون رادعاً لمن تسول له نفسه الاستمرار بارتكاب جرائم ضد النساء لكونهن نساء.
5- نطالب المؤسسات النسوية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني كافة لسرعة المبادرة الى تحرك موحد وفاعل قادر على التأثير على كل الجهات لوقف على هذه الجرائم.
