دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية إلى الالتفاف حول الاسرى الفلسطينيين في نضالهم من أجل تحسين ظروف أسرهم وخص بالذكر اسرى الاعتقال الاداري الذين يواصلون هذه الأيام إضرابهم المفتوح عن الطعام وطالب بتحويل هذا الاضراب الى منصة لمساءلة ومحاسبة حكومة وجيش الاحتلال وسلطات السجون في اسرائيل على الجرائم التي ترتكبها بحق الأسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعية الاسرائيلية.
وأضاف أن اسرائيل كانت تتشارك مع نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا في جريمة الاعتقال الاداري ولكنها تحولت بعد انهيار ذلك النظام الى الدولة الوحيدة بين دول العالم ، التي ما زالت تمارس هذا النوع من الاعتقال بموجب قرارات ادارية صادرة عن سلطات الحكم العسكري دون اي غطاء قانوني ، حيث يجري حجز المعتقلين وتمديد اعتقالهم لمدد تصل لعدة سنوات بطريقة تعسفية دون أن توجه للمعتقل تهمة محددة ودون تقديمه للمحاكمة بتهمة محدده بحجة أن الاعتقال يجري على أساس ملفات سرية تشكل بحد ذاتها بالنسبة لسلطات الحكم العسكري سببا كافيا للاعتقال .
ودان جميع اجراءات سلطات الاحتلال ومصلحة السجون التنكيلية بحق الأسرى المضربين عن الطعام ، والتي تتصاعد كما هو واضح مع طول مدة الإضراب بهدف كسر ارادة هؤلاء الاسرى ، وندد باستمرار عزلهم في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي ، وحرمانهم من الزيارات العائلية ، ونقلهم المتكرر من معتقل إلى آخر ، وحمل سلطات إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء الاسرى وخاصة حياة الأسير بسام السايح الذي يعاني من وضع صحي خطير نتيجة إصابته بسرطان الدم والعظام ويعاني من ضعف خطير بعمل عضلة القلب ، وسط اهمال طبي متعمد
وطالب تيسير خالد الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التدخل وفضح ممارسات الاحتلال وإدارة سجونه في تعاملها غير الانساني مع الاسرى ، وممارسة الضغط على الحكومات في البلدان التي تدعي الحرص على حقوق الانسان وعلى منظمات الأمم المتحدة المعنية ودفعها للتدخل لإجبار حكومة الاحتلال الاسرائيلي على الاستجابة للمطالب العادلة للحركة الاسيرة الفلسطينية بما في ذلك غلق ملف الاعتقال الاداري ، وتدارك ما يترتب على تعنت ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية من مضاعفات يمكن ان تهدد حياة الاسرى المضربين عن الطعام .
