اعتبر الناطق باسم الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الاقراض ،عبدالهادي مسلم ، مطالبة رئيس الحكومة د. محمد اشتية سلطة النقد والجامعات وشركات الاتصالات ، مشاركتها في تحمل جزء من عبء الأزمة المالية المفروضة جراء احتجاز الاحتلال أموالنا وقرصنتها، وأن تتقاضى نسبا من الدفعات والأقساط تتناسب مع ما يصرف للموظفين في القطاع العام ، خطوة ايجابية.
وقال "مسلم نحن كحملة نرحب بهذه الخطوة ولكنها غير كافية حيث كان من المفترض ان يتبعها خطوات أخرى خاصة ما يتعلق منها بالجامعات من خلال دفع رسوم الطلبة من مستحقات والديهم الموظفيين "
واكد مسلم على تفهمه للازمة المالية التي تعاني منها السلطة وصبر الموظفيين ولكن في المقابل على الجميع ان يتحمل مسؤوليته في التخفيف وتقاسم رغيف الخبز حتى نخرج من هذا الوضع الصعب .
وبين مسلم أن نسبة كبيرة من الطلبة الناجحين في امتحان الانجاز "الثانوية العامة " ،والذين حصلوا على معدلات تسمح لهم بالدراسة في الجامعات، لن يتمكنوا من التسجيل او الإلتحاق بها ،لعدم قدرة ذويهم الموظفين، والذين يتقاضون اقل من نصف رواتبهم على دفع الرسوم الدراسية لهم وهذا ينطبق على الطلبة المسجلين في الجامعات .
وانتقد مسلم تصرف بعض الجامعات التي قامت بطرد عدد كبير من الطلبة من قاعات الامتحانات لانهم لم بسددوا الرسوم مشيرا الى ان احدى هذه الجامعات قامت قبل يومين بطرد عشرات الطلبة من اللذين يدرسون الطب .
وقال مسلم " كان الاحرى بهذه الجامعات بالرغم من الازمة المالية التي تعاني منها ان لا تقوم بهذا التصرف المرفوض والذي اثر على نفسيات الطلبة وذويهم و وان تشارك في تحمل الوضع كما قال رئيس الوزراء لحين الخروج من هذا الوضع وان لا تظهر ان همهما الربح المادي على حسابات أخرى .
واوضح مسلم أن قرار مجلس الوزراء بمطالبة الجامعات بتحصيل ٥٠% من الرسوم الدراسية من أبناء الموظفيين لا ينطبق الا على جامعة واحدة وهي جامعة الأقصى بحكم أنها حكومية ولا ينطبق على باقي الجامعات بحكم انها خاصة مشيرا الى انني تواصلت مع جامعة الازهر واخبروني ان القرار لا ينطبق عليها وانه من المستحيل في ظل الازمة المالية المتفاقمة ان نطبقه الا اذا حولت وزارة المالية باقي الرسوم من مستحقات الموظفين .
وأضاف مسلم أن الموظف المسحوق، لا يفكر الان بتعليم اولاده في الجامعات ، بقدر ما يفكر في توفير الطعام والاحتياجات الضرورية لهم، في ظل ما يعانيه من اوضاع اقتصادية في غاية الصعوبة ، هذا ان كان ليس عليه قروض او غير مطارد للشرطة ،او النيابة او، اصحاب المنازل .
وقال مسلم " ان الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك، ومؤسسات الإقراض تستمر في مساعيها، لمطالبة السلطة الفلسطينية بتسديد الرسوم الجامعية لأبناء الموظفين من مستحقاتهم".
وأشار الى أن رئيس الحملة قدم خطة مقترحة للحكومة لدفع الرسوم الدراسية، لأبناء الموظفين في الجامعات الفلسطينية والمصرية والعربية من المستحقات الخاصة بهم لدى وزارة المالية.
وأكد مسلم أن هذا المقترح في حالة تنفيذه سبخفف العبء عن كاهل الطلبة وذويهم و سينعش الجامعات الفلسطينية ، وسيخلق نوع من الاستقرار النسبي داخلها.
وجدد الناطق باسم الحملة الوطنية ،سلطة النقد ، باتخاذ قرار تاريخي بتأجيل الاقساط المستحقة على الموظفين ، و بدون فوائد و ذلك بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك ،وقرب افتتاح العام الدراسي والجامعات .وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
