بعث المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (بولندا) ورئيسة الجمعية العامّة للأمم المتحدة، يحذر فيها من مخاطر استمرار الصمت الدولي أمام مواصلة إسرائيل أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وذكر منصور في الرسائل، أن إعلان إسرائيل الأخير إقامة 6000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية سيساهم في زيادة عدد المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة بالآلاف وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
وأضاف "إن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية خير دليل على نوايا إسرائيل وهي تضاف إلى قائمة الانتهاكات والتصريحات التحريضية من قبل مسؤولين في الحكومة وقادة المستوطنين المتطرفين الذين يواصلون التلويح باستمرار احتلال ومصادرة واستعمار وضمّ الأرض الفلسطينية."
ولفت السفير منصور انتباه المجتمع الدولي إلى أنه في مقابل توسيع الاستيطان، تعمل إسرائيل على هدم المنازل الفلسطينية كما حصل في منطقة وادي الحمص قرب صور باهر وتركت مصير عشرات الأسر الفلسطينية مجهولا، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات وإلى الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها وخططها غير القانونية.
وأوضح السفير منصور في الرسالة، أن "محاسبة إسرائيل على أفعالها هو ما سيضع حدّا لدائرة الجرائم التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال في المنطقة، وهذه الجرائم هي العائق الأكبر أمام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كما كفلتها له القوانين الدولية، وتنحسر آماله في إقامة دولة مستقلة."
وشدد منصور على دور المجتمع الدولي في التمسك بالتزاماته وبالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن كي لا تكون إسرائيل دولة فوق القانون. داعيا المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته وعدم الاكتفاء بعبارات الشجب والاستنكار بل اتخاذ خطوات جادة وحاسمة لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية.
