أكد نواب في المجلس التشريعي المحلول بغزة، اليوم الثلاثاء، على أن مشاريع الاحتلال التهويدية في القدس وعموم الأراضي الفلسطينية لن يكتب لها النجاح، وأن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكًا بالقدس ولن يفرط بها مهما كان الثمن.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها المجلس بمقره في مدينة غزة بحضور نواب من كتلة حماس البرلمانية، ونواب من حركة فتح "تيار القيادي المفصول محمد دحلان".
واستمع النواب لتقرير أعدته لجنة القدس والأقصى بالتشريعي حول جرائم الاحتلال في قرية وادي الحمص بصور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.
واعتبر أحمد بحر رئيس المجلس بالإنابة، خلال كلمته أن عملية تشريد أكثر من 500 فلسطيني من وادي الحمص بالقدس، بمثابة صورة مماثلة من الذاكرة الوطنية لمشاهد التهجير الجماعي والترحيل القسري للفلسطينيين عام 1948. وقال "إن تلك الجرائم التي يرتكبها الاحتلال تشكل حلقة ضمن مسلسل تطبيق صفقة القرن، وخطوة عملية باتجاه تحقيق المشروع السياسي الأمريكي الصهيوني الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء ملفاتها الأساسية وقضاياها الكبرى وعلى رأسها قضيتي القدس واللاجئين".
ودعا السلطة الفلسطينية إلى تنفيذ قراراتها التي اتخذت بشأن وقف الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، داعيًا الكل الفلسطيني والعربي لنصرة القدس ووقفة جادة سياسيًا وقانونيًا ماليًا لنصرتها ودعم صمود أهلها.
من ناحيته تلا رئيس لجنة القدس والأقصى بالتشريعي النائب أحمد أبو حلبية، تقرير لجنته الذي رصد ما يحدث في المسجد الأقصى ومدينة القدس من اعتداءات مستمرة ومحاولات حثيثة لتفريغ المدينة المقدسة من أهلها في تطهير عرقي واضح المعالم.
وبين أن ذلك يأتي بدعم أمريكي واضح تمثل في توفير الولايات المتحدة الأمريكية الغطاء لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا وكان آخره من خلال استخدام حق النقض " الفيتو" لمنع إصدار قرار من مجلس الأمن يدين عمليات الهدم في وادي الحمص في القدس المحتلة، وبتواطؤ عربي فاضح تمثل في ورشة البحرين قبل أسابيع.
وطالب أبو حلبية، المقدسيين بمزيد من الثبات في أراضيهم ودعم السلطة لهم، وطالب الفصائل بتفعيل شتى وسائل المقاومة أمام التصعيد الخطير من الاحتلال لتغيير هوية المدينة المقدسية.
وقدم النواب عدة مداخلات، مؤكدين خلالها أن الاحتلال يسعى لتهويد القدس وطمس معالمها الإسلامية والعربية لتحل مكانها معالم يهودية مزورة.
وأشار النواب إلى أن كل مخططات الاحتلال ستبوء بالفشل، داعين الأمة العربية والإسلامية لقطع علاقاتهم التطبيعية مع الاحتلال والتوقف الفوري عن كل الأنشطة التي من شأنها التطبيع والتواصل مع الاحتلال في شتى المجالات.
