باشرت اللجنة الخاصة المكلفة بتطبيق قرار السلطة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، أعمالها بوضع الآليات والإجراءات اللازمة في إطار استراتيجية وطنية للانفكاك الاقتصادي والسياسي والأمني التدريجي عنه، وتحديد السقوف الزمنية للنفاذ، وفق مصدر فلسطيني مسؤول لـ”الغد”.
ويُناط بمهام اللجنة، التي تضمّ أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة “فتح”، والحكومة الفلسطينية، “وضع آليات ملموسة بسقف زمني محدد للتحرر الفلسطيني من تلك الاتفاقيات التي جرى توقيعها تباعاً منذ مؤتمر مدريد للسلام، العام 1991، واتفاق “أوسلو” العام 1993″.
ويتضمن القرار الفلسطيني، عند تطبيقه، بحسب المصدر، “وقف التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، وتعليق الاعتراف بالكيان الإسرائيلي إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وإلغاء قرار ضمّ القدس المحتلة، ووقف الاستيطان”.
وأضاف المصدر الفلسطيني أن الآليات تتضمن، أيضاً، “التحرر من اتفاق باريس الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الإسرائيلية، مما يدعم استقلال الاقتصاد الفلسطيني ويفك علاقة التبعية الاقتصادية الفلسطينية للاحتلال”.
من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد، أهمية القرار الفلسطيني، الذي جاء حصيلة سلسلة من الحوارات الوطنية الشاملة، للردّ على انتهاكات سلطات الاحتلال المتواترة ضد الشعب الفلسطيني والتحولات التي طرأت على السياسة الأميركية التقليدية التي شكلت ارتدادا عن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي- الإسرائيلي وتنكراً للقانون الدولي”.
ودعا خالد، وهو عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في تصريح له أمس، إلى التطبيق الفوري للقرار، لاسيما فيما يخص تعليق الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني معه ومقاطعة منتجاته، نظير وجود بديل وطني أو عربي أو أجنبي لها، بما يشكل ترجمة لقرارات المجلسين “الوطني” و”المركزي” خلال اجتماعهما العام الماضي”.
واعتبر أن تنفيذ القرار يحتاج إلى خطوات فعلية لممارسة دولة فلسطين ومؤسساتها أشكال من السيادة، وفق مصادرها ومراجعها الوطنية وقرارات الشرعية الدولية، بخاصة المتعلقة منها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) العام 1967″.
ونوه خالد إلى أهمية “”الابتعاد عن البحث في آليات التنفيذ مجدداً التي تحولت، خلال الفترة الماضية، إلى أدوات لتعطيل قرارات المجلسين “الوطني” و”المركزي” واللجنة التنفيذية للمنظمة بشأن تحديد العلاقة مع سلطات الاحتلال”.
من جانبه، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة “فتح، ماجد الفتياني، إن “الحكومة الفلسطينية بدأت سلسلة إجراءات متعلقة بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على مصالح واحتياجات الشعب الفلسطيني”.
وأوضح الفتياني، في تصريح لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، إن “الحكومة تواصل إعداد الخطط والبرامج بهدف شل يد سلطات الاحتلال عملياً في السيطرة على مقدرات الشعب الفلسطيني وعدم الاستسلام لإجراءات الاحتلال ومستوطنيه سواء في القدس أو فلسطين بأكملها.”
وشدد على أن “الاتصالات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي في أدنى مستوياتها وتقتصر فقط على احتياجات الشعب الفلسطيني بالمناطق التي يسيطر عليها الاحتلال، وما عدا ذلك لا يوجد علاقة أمنية بين الجانبين”، وفق قوله.
وبين أن “الحكومة تبذل جهوداً لإنهاء العلاقة الاقتصادية مع الاحتلال، سواء من خلال وقف التحويلات الطبية أو بدء البحث عن خيارات اقتصادية جديدة في إطار الاتفاقات الأخيرة مع كل من الأردن والعراق في مجالات الطاقة والوقود”.
ورأى الفتياني أن “المقاطعة الاقتصادية تعدّ عنوانا مهما في هذه المرحلة وتوضع تفاصيله من قبل الحكومة في إطار استراتيجية وطنية للانفكاك عن الاحتلال”، معتبراً أن “الشعب الفلسطيني قادر على التأثير عبر وضع قائمة بأسماء الشركات والسلع الإسرائيلية التي تدخل فلسطين والإستغناء عنها ببديل وطني أو أجنبي”.
وبالمثل؛ اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن “القرار الذي اتخذته القيادة الفلسطينية يؤسس لمرحلة جديدة ويجب البناء عليه في وضع استراتيجيات عمل لفك الارتباط التدريجي مع الاحتلال”، لافتاً إلى أهمية “وحدة الموقف والصف الوطني وإنهاء الانقسام”.
وكان الرئيس، محمود عباس، قد أعلن يوم الخميس الماضي، عن وقف كافة الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لدراسة كيفية تطبيق القرار، وذلك بعد بضعة أيام من هدم سلطات الاحتلال عشرات الأبنية السكنية الفلسطينية في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوب شرقي القدس المحتلة.
