قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، إن المرحلة الأولى لمشروع مدينة بيت لحم الصناعية ستنتهي مع نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال تفقد العسيلي، والقنصل الفرنسي العام في القدس بيير كوتشارد، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، مشروع المدينة الصناعية النموذجية بمحافظة بيت لحم، اطلعوا خلالها على عدد من المصانع المنتجة في المرحلة الاولى من المشروع والتي ساهمت فرنسا بدعمها، من خلال برنامج الحوافز المالية الذي ترعاه القنصلية الفرنسية مع وزارة الاقتصاد عبر البنوك المحلية، لإنشاء البنى التحتية الخارجية والداخلية تحت اشراف الهيئة العامة للمدن الصناعية.
كما اطلعوا على ترتيبات الشركة المطورة للنهوض بمرحلة العمل المقبلة في مجال البنية التحتية الداخلية للمرحلة الثانية من المدينة الصناعية المنوي قريبا استكمال تنفيذها، والتي تصل كلفتها إلى أكثر من 3 ملايين يورو.
وأكد العسيلي أهمية برنامج الحكومة في مجال تشييد المدن والمناطق الصناعية لتنمية الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات الخارجية، مشددا على أن طاقم الهيئة العامة للمدن الصناعية بدعم متصل من الحكومة يعمل جاهدا على تذليل كافة العقبات التي تواجه استكمال بناء المدن والمناطق الصناعية وتشغيل مرافقها، بما في ذلك مدن بيت لحم وأريحا وغزة وجنين وترقوميا الصناعية.
وشدد على الجهود التي تبذل لتأهيل المناطق الصناعية لإحداث نقلة نوعية في تشغيل الايدي العاملة المؤهلة وتوفير المنتجات والسلع الوطنية للانفكاك من الهيمنة التي يفرضها الاحتلال على أسواقنا وتوفير البدائل المستدامة والمجدية على قاعدة بناء المرافق الصناعية الواعدة لدولة فلسطين، وتحفيز مساهمة الصناعة والخدمات في الناتج المحلي الاجمالي ليبلغ 25% بعيد تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية على المدى الطويل.
وقال العسيلي: 'العمل ينصب حاليا حول تحديث قانون المدن الصناعية ولوائحه التنفيذية، ووضع الترتيبات المحققة لاحتياجات ومتطلبات المستثمرين والمطور، ومعالجة تباطؤ تنفيذ البنية التحتية الداخلية بسبب انقضاء السقف الزمني للقرض الميسر المسخر من وزارة المالية للمطور لإنجاز المرافق الداخلية ولتدشين مزيد من المشاريع الصناعية من مستثمرين فلسطينيين وأجانب على حد سواء".
بدوره، قال كوتشارد قبيل اختتام مهمته الدبلوماسية بفلسطين هذا الشهر، إن مشروع مدينة بيت لحم الصناعية هو بمثابة رمزية للتعاون المشترك الفعال بين القطاعين العام والخاص الفرنسي والفلسطيني، وهو قصة نجاح مشتركة للبلدين ذات أهمية كبيرة لمحافظة بيت لحم والاقتصاد الفلسطيني ككل.
وأضاف، "ان الحكومة الفرنسية كمثيلتها الفلسطينية، التي تسعى جاهدة من خلال هيئة المدن الصناعية لتحقيق المناخ الصناعي الاستثماري المستدام، لن تتوانى عن دعم المشاريع الاقتصادية التي يأمل بأن تشكل الرافعة نحو بناء الدولة الفلسطينية المستقلة".
وأشار كوتشارد إلى أن تكلفة انشاء وتشغيل المدينة الصناعية الإجمالية تبلغ 25 مليون دولار، منها 10 ملايين هبة من الحكومة الفرنسية لإقامة بنية تحتية خارجية من طرق وكهرباء وماء ومجارٍ من خلال وكالة التنمية الفرنسية، وقرض ميسر للمطور لتمكينه من الوفاء بالتزاماته التطويرية، والباقي تقوم باستثماره الشركة المطورة الفرنسية الفلسطينية BMIPوالمستثمرين في مراحل المشروع المختلفة.
من جهته، أشار حميد إلى أن الشركة المطورة لمشروع مدينة بيت لحم الصناعية نفذت تجهيز 17 قطعة من اصل قرابة 52 قطعة مفرزة على المخطط الهيكلي التفصيلي أصولا من الهيئة العامة للمدن الصناعية على مساحة أرض مستأجرة من الاوقاف تقدر بـ200 دونم، وتم بناء مصانع منتجة وآخر في طور الانشاء والتجهيز والتشغيل في المرحلة الأولى على مساحة تقارب 60 دونما.
واعتبر أن استكمال المطور تنفيذ المرحلة الثانية يعد إنجازا كبيرا، ويخلق فرصا استثمارية جديدة في المحافظة، ويعزز من إمكانيات فتح آفاق الأعمال الريادية وزيادة القدرة التشغيلية لليد العاملة الفلسطينية في المدينة الصناعية في الريف الشرقي لمهد المسيح عليه السلام.
من ناحيته، أشاد رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة بيت لحم، رئيس مجلس ادارة الشركة المطورة سمير حزبون، بدعم الحكومتين الفلسطينية والفرنسية وعمل وكالة التنمية الفرنسية والجهاز التنفيذي لهيئة المدن الصناعية الفلسطينية، في انجاز هذا الصرح الصناعي الوطني وتحقيق خطوة رائدة في تجسيد سياسة العناقيد الصناعية.
وأكد أنه سيتم استكمال البنية التحتية الداخلية للمرحلة الثانية في الاشهر القريبة المقبلة وبالتوازي يجري الاتفاق مع الشركات المصنعة لتبني مصانعها ومنشآتها على أرض المرحلة الثانية من المدينة الصناعية.
وتضمنت الزيارة الميدانية سير عمل المصانع والمعيقات التي تواجهها المرافق الصناعية الجديدة بالمدينة ومنها مصنع فنون للحجر والرخام و مصنع سبونج لصناعة الورق الصحي ومصنع الألواح الخشبية ومصنع التغليف المرن ومصنع طلاء الالومنيوم ومصنع سوبر نمر للأبواب الآمنة، ومصنع تدوير الاطارات والبلاستيك، ومصنع المناديل الورقية والصحية، واستفادت ثلاثة مصانع حتى الان من برنامج تمويل الطاقة الشمسية الذي تدعمه الحكومة الفرنسية من خلال صندوق ريف.
وستعمل المنطقة على بتوفير ما يزيد عن 500 فرصة عمل صناعية مباشرة بحجم استثمار يتجاوز 55 مليون دولار، تليها المرحلة الثانية بتوفير 1500 فرصة عمل صناعية إضافية أخرى ومضاعفة حجم الاستثمارات تلقائيا.
وتقوم حاليا الشركة المطورة- شركة منطقة بيت لحم الصناعية المتعددة التخصصات BMIP، من خلال قرض ميسر من الحكومة وبتمويل من وكالة التنمية الفرنسية (AFD) بتهيئة وتسوية الأرض المخصصة للمرحلة الثانية للمشروع.
