قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إن مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفريقه تشكل امتدادا للانقلاب على مرتكزات النظام الدولي وقرارات الأمم المتحدة، و"كرما" أميركيا على حساب الحقوق الوطنية المشروعة والعادلة لشعبنا الفلسطيني، وأيضا محاولات استبدال مرجعيات السلام الدولية بمرجعيات تُرسم على مقاس الاحتلال ومصالحه، وتكشف حقيقة نوايا ادارته المعادية للسلام".
وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن أحلام فريق ترمب لن تمر على شعبنا وستسقط كسابقاتها من المؤامرات والمشاريع التي حاولت تصفية وتذويب القضية الفلسطينية، مشددة على أن القيادة الفلسطينية قدمت كل ما يلزم لإنجاح فرص السلام والمفاوضات بأشكالها كافة، وهي ترفض أية حلول وسط أو مجتزأة على الحل الوسط التاريخي الذي تضمنه الاعتراف المتبادل بين الجانبين، والداعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
واشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة تواصل تنفيذ مشروعها الاستعماري، وتعميق وتوسيع نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة، وتستمر في حسم مستقبل قضايا الوضع النهائي من جانب واحد وبقوة الاحتلال، عبر تصعيد سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وحربها المفتوحة على الوجود الوطني والانساني الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة (ج)، بما يشمل عمليات تطهير عرقي وهدم المنازل وفرض المزيد من التضييقات على المواطنين الفلسطينيين، كما هي مجزرة هدم المنازل بالجملة في وادي الحمص في صور باهر وفي الزعيم، ويطا، وقلنديا، ووادي حلوة ببلدة سلوان، وغيرها.
وتابعت: تستمر "مونولوجات" الولاء لإسرائيل وتمجيد احتلالها واستيطانها من جانب مسؤولي الادارة الأميركية، كما ظهرت على "مسرح" ما سُمي بـمؤتمر "مسيحيون متحدون من أجل اسرائيل"، في "تزاحم" على من يقدم أكثر "دلائل" طاعته وايمانه برواية اليمين الحاكم في اسرائيل.
وهذه المرة اختار أركان الإدارة الأميركية التأكيد على (أمن إسرائيل القطعي والكامل كبوصلة للسعي وراء أي سلام بين الفلسطينيين واسرائيل) كبوابة للتعبير عن التبني الأميركي الأيديولوجي لسياسات الاحتلال الاستعمارية التوسعية رافعين راية (المساواة بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية) ومحاولين تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن (تعثر عملية السلام)!!.
