افتتح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك ومديرة برنامج حوار السياسات والحكم الصالح لميس الشعيبي لدى مؤسسة "مفتاح" لخطة الوزارة، في قاعة فندق جمعية الهلال الاحمر بمدينة البيرة ورشة العمل الخاصة بمراجعة الأهداف والمخرجات بهدف إعداد مشروع موازنة وزارة التنمية الاجتماعية للأعوام 2020-2022، والتي تستهدف الإدارة العليا في الوزارة وفرق الموازنة والتخطيط ومدراء المديريات وممثلي مجموعات التخطيط المشترك، والإدارة العامة للموازنة في وزارة المالية بحضور الوكيل المساعد لشؤون المديريات أنور حمام.
وشدد وكيل الوزارة خلال اللقاء على حرص وزارته على إعداد موازنة واقعية ودقيقة تأخذ بعين الاعتبار السياق الحالي، والظروف الصعبة التي تعيشها القضية الفلسطينية بحيث تكون الموازنة قريبة من المواطن وتعمل لأجله، وفقا لسياسة الحكومة الثامنة عشرة التي تسعى لتقديم خدمات تحدث أثرا على المواطن.
وأكد داوود الديك ان الموازنة الجديدة تتطرق إلى مختلف الخدمات والبرامج بشكل واقعي وفقاً للظروف وعلى رأسها برنامج التحويلات النقدية، إضافة لأبرز القضايا التي تقع على سلم الاستحقاق كتشغيل مركز الثريا للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة. كما تسعى الوزارة لإعداد موازنة تقدم خدمات الوزارة وفقا لنهج حقوقي يضمن تقديم الخدمات للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح الديك ان الوزارة تؤمن بأهمية دور المؤسسات الشريكة في النهوض بنوعية الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة إلى الدور المساند الذي تقدمه المؤسسات في دعم جهود الوزارة في محاربة الفقر متعدد الأبعاد والإقصاء والتهميش، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً، مؤكداً على أن الوزارة باتت أكثر انفتاحاً في تقديم معلوماتها المالية للجمهور، مثمناً دور مؤسسة "مفتاح" في دعم هذه التوجهات، ومؤكدا على الاستمرار في مأسسة الشراكة والتعاون من أجل تعزيز النهج التشاركي في صياغة ورسم السياسة المالية وضمان مشاركة مجتمعية واسعة وفاعلة في عملية إعداد الموازنة العامة انسجاما مع مبادئ الشفافية الدولية وتوجهات المستوى الرسمي في تعزيز قيم النزاهة والشفافية وضمان استجابة التدخلات لاحتياجات المواطنين.
في حين أكدت لميس الشعيبي مديرة برنامج حوار السياسات والحكم الصالح في مؤسسة "مفتاح" خلال كلمتها، على أن نموذج التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة "مفتاح" شكّل حافزاً لانضمام الوزارات لخوض التجربة ذاتها، وأشادت بالانفتاح الذي تتمتع به إرادة الوزارة والفكر المتقدم اتجاه مبادئ الحوكمة، مما ساهم في بناء شراكة استراتيجية كانت قادرة على معالجة التحديات التي واجهت الطرفين وساهمت في تعزيز الحوار ما بين الوزارة والمجتمع المدني.
كما أكدت الشعيبي، أن هذا التعاون يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية لمفتاح، والتي تسعى من خلالها لتعزيز مبادئ الحكم الصالح في مكونات المجتمع الفلسطيني كافة، من خلال التركيز على المشاركة وفتح باب الحوار للتأثير بالسياسات الداعمة للفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع بما فيها النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتخلل الورشة استعراضاً عاماً لرؤية ورسالة وأهداف الاستراتيجية لوزارة التنمية الاجتماعية 2017-2022 وبرامجها المختلفة، وعرض نتائج مراجعة الخطة التنفيذية وتحليل ومراجعة مصفوفة الأهداف والنتائج والمخرجات والموازنة الخاصة بكل منها.
