يبدو أن تفاصيل القسم الاقتصادي من خطة "صفقة القرن" الأميركية والمبالغ الطائلة التي تضمنتها ليست إلا حبرا على ورق، إذ أن التقديرات في البيت الأبيض تشير إلى أن دول الخليج، التي تقضي الخطة بأنها ستمولها، لن تحوّل أموالا قبل نشر القسم السياسي من الخطة.
وشكك مسؤولون وخبراء أميركيون وإسرائيليون، بعد نشر تفاصيل القسم الاقتصادي في "صفقة القرن"، في إمكانية تمويل المشاريع التي تقترح الخطة إقامتها في الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء والأردن ولبنان، بتكلفة خمسين مليار دولار. وأشاروا إلى أن الوثيقة المتعلقة بالقسم الاقتصادي لا تتطرق إلى كيفية جمع هذا المبلغ.
ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد، عن مسؤول في الإدارة الأميركية قوله إنه خلال ورشة المنامة، التي ستعقد الأسبوع الجاري، سيتم التباحث بين مندوبي الدول المشاركة في تمويل المشاريع، لكن التقديرات في البيت الأبيض تشير إلى أن هذا التمويل سيصبح عمليا فقط بعد أن تطلع هذه الدول على القسم السياسي لـ"صفقة القرن"، وخاصة بعد رد الفعل الإسرائيلي والفلسطيني عليه. ويذكر أن الفلسطينيين، في السلطة الفلسطينية وحركة حماس، عبروا عن رفضهم المطلق لصفقة القرن، وشددوا على أنها ترمي إلى القضاء على القضية الفلسطينية.
ورأى المسؤول الأميركي أن دول الخليج لن تموّل مشاريع الصفقة قبل التأكد من أنها ستنجح. وتشير التوقعات إلى أن القسم السياسي في "صفقة القرن" سينشر بعد الانتخابات العامة الإسرائيلية، في 17 أيلول/سبتمبر المقبل، أو ربما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أي في تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر.
وحسب المسؤول الأميركي، فإن ورشة المنامة ستساعد الإدارة الأميركية في معرفة اهتمامات الدول بالمشاريع المطروحة، بمعنى أية مشاريع ستمول، ورسم الطرق المحتملة لدفع المشاريع التي تضمنها القسم الاقتصادي من الخطة.
وانتقد السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، دان شابيرو، الخطة، مشيرا إلى أنها تدعو إلى دفع مشاريع كانت قد حظيت في الماضي بدعم مالي أميركي، قبل أن تقرر إدارة ترامب تقليص المساعدات المدنية للفلسطينيين من أجل الضغط على السلطة الفلسطينية.
وكتب شابيرو في حسابه في "تويتر" أن "الإدارة ألغت برامج مساعدات دعم كل واحد منها الأهداف التي تظهر الآن في الوثيقة الاقتصادية للخطة. وهم يطلبون من آخرين استثمار أموال في مشاريع كنا قد قلصنا تمويلها. فماذا سيكون رد الفعل برأيكم؟".
