كشف المرشح الفلسطيني الرئاسي السابق عبد الحليم الأشقر المفرج عنه حديثا من سجون الهجرة الامريكية، عن كواليس محاولة إبعاده إلى الكيان الإسرائيلي، ومحاولات الانتقام منه بحبسه إلى جوار معتقلين خطيرين.
وقال الأشقر في حديث صحفي لموقع "سند" الإخباري الذي يبث من أنقرة: إنّ عملية الابعاد جاءت بعد استدعاء وجه إليه من مكتب الهجرة، حيث جرى إخطار محاميه عبر إيميل مكتوب فيه أنه سيوقع وسيعود مباشرة إلى بيته."
وأوضح أنه تقدم بطلب للمحامي بتأجيل موعد المقابلة نظرا لتزامنها مع أول أيام العيد، وهو أول عيد له مع عائلته منذ 11 عاما معتقل فيها، "فأخبرني المحامي أن السلطات طمأنوه بأنه سيوقع وسيعود فورا".
ويضيف: "المفترض أن تتم المراجعة في شهر 7، لكن عندما ذهبت قالوا لي نريد توقيعك على نموذج والتصوير معك، وعندما وصلت جرى وضع الكلبشات بيدي بدعوى الذهاب بي إلى منطقة يمنع دخول غير الموظفين إليها".
وأيقن الأشقر حينها أنه قيد الاعتقال، ثم بعد ساعة تم ترحيله لمطار خاص ومنه أقلعت طائرة نحو تل أبيب "كانت أشبه بعملية قرصنة، ورفض المرافق الحديث معي سوى أنه مكلف بتوصيلي لتل أبيب فقط".
وبعدما أخطرت السلطات زوجته بإبعاده بدأ المحامي بالتحرك مع المحكمة الفدرالية إذ أمر قاضي الاستئناف بتوقيف الطائرة أو هبوطها في قاعدة أمريكية أو بقائها في مطار بن غوريون إن تعذرت الخيارات الأخرى.
وبعد وصوله إلى "تل أبيب"، "استقبلني مسؤول بالسفارة الأمريكية وأخطرني أنهم بانتظار قرار من القاضي بعد 12 ساعة، وبقينا في المطار مدة 28 ساعة تقريبا إلى حين تم اخطارنا انه سيتم العودة إلى واشنطن".
ومع عودته تم إيداعه في سجن الهجرة من جديد، لافتا إلى تقديمه طلب اللجوء لواشنطن عام 1998، ثم رفض في العام الثاني.
وتابع: "اتفقنا على البحث عن مكان آخر عام 2003، واتفقنا أن أغادر طوعيا خلال شهرين وحصلت حينها على فيزا وعقد عمل بالخارج، ووقعنا الاتفاق في السادس عشر من شهر يونيو بذلك العام".
ويستدرك قائلا: "لكنّي تفاجأت بوجود عناصر من في الـFBI" "" على باب منزلي بعد اتفاقنا، إذ جرى استدعائي للشهادة أمام مجلس المحلفين الحكومية، ووضعت تحت الإقامة الجبرية لمدة 4 سنوات".
وأوضح أن التهمة التي وجهت إليه كانت "تعطيل العدالة والعصيان الجزائي، لرفض الشهادة، فيما سقطت عني تهمة التآمر مع حماس"، وأكدّ أن قضية التمويل ليست صحيحة ولم يتهم بها على الإطلاق وكانت فقط ترويجا من الإسرائيليين.
وبيّن أن الأمريكي لديه معلومات لكنه يحتاج إلى شاهد أمام المحكمة، "وعندما طلبوا مني الشهادة لبناء قضايا تجريم رفضت وأكدّت أنه لا يمكن أن أخون شعبي وأن أعيش بنفسية العميل".
وبعد رفضه الشهادة جرى الحكم عليه بـ"135 شهرا" أي ما يعادل 11 سنة و3 أشهر، رغم أن القانون يتحدث عن اعتقال يتراوح بين 24 شهرًا – 40 شهرا.
وعن ظروف اعتقاله، بيّن أنه تنقل في مراحل عدة، أحداها كان يعيش مع مجرمين خطرين تتجاوز سنوات محكوميتهم الـ40 عاما والمؤبدات، ثم جرى نقله الى غرف فيها بعض الاسرى الجنائيين الأقل جرما".
وفي الاعتقال الأخير تم إيداعه في السجن إلى جانب المجرمين الخطرين كنوع من الانتقام والعقاب له، وفقا لتعبيره.
وذكر أنّه أمضى نصف فترة الاعتقال الأول في العزل، مع الإشارة إلى أنه جرى اعتقاله لأكثر من 5 مرات.
وأكدّ أنه لا يزال يبحث منذ عام 2015 عن بلد يلجأ اليه، فمنذ تلك الفترة وهو يتعرض للاعتقال في سجون الهجرة.
وطالب الأشقر الدول العربية والإسلامية بالوقوف إلى جانبه، في ضوء ما يتعرض له من اضطهاد، معربا عن أمله في الحصول على مكان يلجأ اليه.
وثمن موقف الشعوب المناصرة لقضيته العادلة والرافضة للظلم وانتهاك القوانين الإنسانية.
