عمد وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، إلى الاستعانة بجهاز الموساد من أجل مكافحة نشاط حركة المقاطعة العالمية، وذلك من خلال جلسات التشاور والتنسيق التي عقدها مع العديد من المسؤولين بالجهاز وبضمنهم رئيس الموساد يوسي كوهين.
وكشفت صحيفة "هآرتس" النقاب عن هذا الدور والتوجه لوزير الأمن الداخلي من خلال دفتر اليوميات الشخصي لإردان، حيث أظهرت التسجيلات في العام 2018، التعاون مع الموساد من أجل مكافحة نشاط حركة المقاطعة العالمية (BDS).
وذكرت الصحيفة أنه تم الكشف عن هذا التعاون الموثق بدفاتر اليوميات، بعد طلب حركة "هتسلحاه"، بحرية المعلومات عن جميع الوزراء ونواب الوزراء ومديري الوزارات، حيث أظهر دفتر يوميات إردان توثيق لقاء مع رئيس الموساد يوسي كوهين حول موضوع محاربة المقاطعة.
وأوضحت الصحيفة أن وزارة الشؤون الإستراتيجية غالبا ما تفاخرت بتعاونها المتنوع مع مختلف الأجهزة الأمنية في البلاد، ولكنها تخفي المحتوى والنطاق الكامل للنشاط والتعاون، مدعية أنه إذا تم الكشف عنها، فإنها ستضر بالجهود السرية ضد حركة المقاطعة وقادتها.
وعقب مكتب إردان ردا على ذلك الاجتماع بالقول إن "الاجتماع كان مجرد استعراض للأمور"، ولكن مصادر مطلعة على أنشطة الوزارة قالت للصحيفة إن "الوزارة تتعاون مع الموساد".
ووفقا للتسجيلات بدفتر اليوميات، التقى إردان أيضا مع رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، ومع رئيس الاستخبارات في مجلس الأمن القومي وممثلي العديد من المنظمات اليهودية، بما في ذلك اللجنة اليهودية الأميركية "AJC"، والمنظمة الجامعة ليهود فرنسا، والحركة الإصلاحية بأميركا وحركات ومجتمعات أخرى في جميع أنحاء العالم.
كما تحدث مع الزعماء والدبلوماسيين الأجانب، بالإضافة إلى لقاءات مع قادة المستوطنين، بمن فيهم رئيس المجلس الاستيطاني الإقليمي "شومرون" ورئيس المجلس الاستيطاني الإقليمي "هار حبرون".
وخصصت العديد من اجتماعات إردان في عام 2018، على الأقل تلك المسجلة في اليوميات، من أجل إنشاء شركة خاصة لصالح الجمهور، المعروفة سابقا باسم "كيلاع شلومو (مقلاع سليمان)"، ولكن تم تغيير اسمها إلى "كونسيرت"، وهدف إقامة هذه الشركة الترويج سرا لأنشطة التوعية الجماهيرية في إطار محاربة حملة نزع الشرعية عن إسرائيل حول العالم.
ويستدل أن الحكومة الإسرائيلية قررت تحويل 128 مليون شيكل لهذه الشركة ونشاطاتها، وتضاف هذه الميزانيات الحكومية إلى مبالغ بقيمة 128 مليون تقرر جمعها من جهات خاصة حول العالم، علما أن الشركة المذكورة لا تخضع لقانون حرية المعلومات.
ومنذ توليه منصب وزير الشؤون الإستراتيجية، ركز إردان نشاط الوزارة ضد حركة المقاطعة العالمية، وحاول المسؤولون في الوزارة، وبضمنهم الرقيب العسكري السابق سيما فاكنين-جيل، استبعاد الوزارة من قانون حرية المعلومات، حيث يميلون للتستر وإلى إخفاء أجزاء كبيرة من ميزانياتهم وأنشطتهم.
