بعد انتظار لأكثر من عشرة أيام، أبلغت الفصائل الفلسطينية وسطاء التهدئة بنيتها العودة إلى «الأدوات الخشنة» على حدود قطاع غزة، مع استمرار التكتيك الإسرائيلي في تجاهل تفاهمات التهدئة. جراء ذلك، أكد الوسطاء قرب زيارتهم وإدخال الأموال القطرية والتحسينات الاقتصادية إلى القطاع، في وقت جاء فيه أمس وحده نحو أربعة وفود وشخصيات أجنبية ودبلوماسية، أبرزهم مدير عمليات «وكالة الغوث» (الأونروا)، ماتياس شمالي، والقنصلان الإسباني والفرنسي، وعدد من مرافقيهم، ووفد من موظفي القنصلية البريطانية.
في هذا السياق، علمت «الأخبار» اللبنانية من مصدر فصائلي أنّ اتصالات أُجريت مع الوسطاء خلال الأيام الماضية، من ضمنها إبلاغ الوسيط المصري بأنْ لا صبر على المماطلة مجدداً، وبعودة «أدوات الضغط الخشنة» على الحدود، الأمر الذي دفع القاهرة إلى طلب المحافظة على حالة الهدوء إلى حين إيفاد طاقم أمني من «المخابرات العامة» إلى غزة، مع تعهد بدفع الجانب الإسرائيلي إلى تنفيذ المطلوب منه خلال الأيام المقبلة.
بالتوازي مع ذلك، أبلغ الوسيط القطري «حماس» بأنه حصل على موافقة "إسرائيلية" مبدئية لإدخال دفعة مالية جديدة، وأنه يتوقع أن يصل خلال أيام «وفد فني» للتباحث في تشغيل خط الكهرباء الجديد 161، تمهيداً لإنهاء مشكلة الكهرباء.
ومن ناحية ثانية، أبلغ مندوبو الأمم المتحدة الحركة بأن عدداً من الوفود سيصل لتنفيذ مشاريع، بما فيها «التشغيل المؤقت». وقد وصل صباح أمس أيضاً وفد من «البنك الدولي» مكون من خمس شخصيات لبحث آليات تشغيل دفعة جديدة من المتخرجين يبلغ عددها 10 آلاف.
وبينما تحدث الإعلام العبري عن شروط إسرائيلية جديدة، أكد المتحدث باسم «حماس» في غزة، حازم قاسم، أن «تفاهمات كسر الحصار لا تتضمن أي شروط سوى التوقف عن الأدوات التي يرى الاحتلال أنها خشنة، بشرط التزام الاحتلال التنفيذ»، مشدداً على أن أيّ محاولات لفرض شروط جديدة «أمر مرفوض».
وكانت صحيفة «يسرائيل هيوم» قد قالت إن «إسرائيل لن توافق على أي تسهيلات جديد إلّا بعد إعادة جنودها المختطفين، ووقف المظاهرات على الحدود (مسيرات العودة)»، وهو ما رد عليه قاسم بأن «ملف الجنود... منفصل تماماً، وله سياق مختلف.
حماس لن تبدأ بمفاوضات جديدة لتبادل الأسرى مع الاحتلال قبل إفراجه عن أسرى صفقة وفاء الأحرار المحرّرين الذين أعاد اعتقالهم».
