أكد نواب المجلس التشريعي رفضهم لكل تفاصيل ما بات يعرف "بصفقة القرن" وكل ما يصدر عنها وفي مقدمة ذلك "ورشة البحرين"، مؤكدين أن الصفقة تنطوي على تجاوزات خطيرة جداً لمبادئ القانون الدولي التي أقرت حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير.
ودعا النواب خلال جلسة خاصة لمناقشة سبل التصدي لـ "صفقة القرن" اليوم الأربعاء، لاستراتيجية وطنية لمواجهة تلك الصفقة.
بدوره قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، في مستهل الجلسة:" لقد عاش شعبنا الفلسطيني عقوداً طويلة من الآلام والأوجاع والمعاناة بفعل العدوان الصهيوني المستمر الذي توِّج بحصار جائر قبل اثني عشر عاماً يكاد يقتلع كل عناصر ومقومات الحياة الإنسانية لشعبنا، وعاصر شعبنا خلال هذه العقود الكثير من المشاريع والصفقات المشبوهة التي حاولت وأد قضيته العادلة، إلا أنها تحطمت جميعاً على صخرة وعي وصمود شعبنا".
وأضاف: "لقد حاولت إدارة ترامب مدعومة بتواطؤ بعض الأنظمة العربية للأسف تنفيذ الشق السياسي من صفقة القرن إلا أنها واجهت رفضاً ومقاومة فلسطينية شرسة، فتعثرت خطواتها وارتبكت حساباتها وها هي تحاول تنفيذ الشق الاقتصادي من الصفقة كأرضية وقاعدة لتنفيذ الشق السياسي لها عبر الإعلان عن المؤتمر الاقتصادي في البحرين أواخر شهر يونيو القادم التي سترسم الآليات العملية لتطبيق صفقة القرن في جانبها الاقتصادي".
وأكد بحر، رفض الشعب الفلسطيني لمؤتمر البحرين، ودعا الكل الوطني الفلسطيني إلى مقاطعته وإعلان البراءة منها جملةً وتفصيلاً، داعياً مملكة البحرين التي ستستضيف المؤتمر وبعض الأنظمة العربية التي أعلنت عن مشاركتها فيها إلى الإعلان عن إلغاء هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وشدد على أن الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية لن تخضع للمساومة والابتزاز والمقايضة، مؤكداً أن وحدة الصف والموقف الفلسطيني الداخلي يشكل حجر الأساس لتوحيد وتعزيز الموقف والصف العربي والإسلامي.
وثمن بحر، موقف السلطة الفلسطينية الرافض لصفقة القرن وعدم حضور مؤتمر البحرين، داعياً إياها لتطبيق اتفاقات الوحدة ورفع العقوبات الجائرة عن أهالي قطاع غزة، والإعلان عن إنهاء الاتفاقيات السياسية والأمنية والاقتصادية مع الاحتلال.
ودعا إلى عقد مؤتمر وطني في قطاع غزة بالتزامن مع مؤتمر البحرين بحضور الفصائل الفلسطينية والمؤسسات والنقابات والشخصيات على أن تكون أجندة المؤتمر مناقشة الوحدة الوطنية وتأكيد التمسك بالثوابت الفلسطينية والإعلان عن استراتيجية وطنية لمواجهة صفقة ترامب.
تقرير اللجنة القانونية بعنوان: صفقة "ترامب" جريمة لتصفية القضية الفلسطينية وانتهاك للقوانين الدولية
هذا وقدم رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول، تقرير لجنته حول "صفقة ترامب" مؤكداً رفض اللجنة للصفقة التي قال:" إنها تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وتحسين صورة الاحتلال".
واعتبر الغول في تقريره، أن صفقة ترامب، تعد جريمة خطيرة وسابقة تاريخية لم يعهد المجتمع الدولي مثلها على مدار السنين، مؤكدا أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات والقرارات والمعاهدات والمواثيق الدولية، ومنوهاً أنها تعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر، وتهدد العلاقات بين الدول من خلال فرض حلول ظالمة على الشعب الفلسطيني، وبإرادة منفردة منحازة انحيازا كاملا للاحتلال الصهيوني، استناداً إلى معيار القوة وسياسة فرض الأمر الواقع، وليس لمعايير القانون الدولي والعدالة الدولية.
ووصف الغول صفقة ترامب، بالصهيوأمريكية بامتياز، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية؛ وتكريس سيادة الاحتلال الصهيونية على الضفة الغربية والقدس والقطاع وكل فلسطين التاريخية، وفرض السيادة الصهيونية على أجزاء من أقاليم الدول العربية.
وأشار إلى أن الصفقة لم تعد حديثا إعلاميا، بل أصبحت خطوات عملية اتخذتها الإدارة الامريكية، ونفذتها على أرض الواقع، مندداً بإجراءات تنفيذها المتمثلة بتجسد الاعتراف الأمريكي الظالم بالسيادة الصهيونية على القدس، واعتبارها عاصمة للاحتلال الصهيوني، ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إليها.
علامات وإشارات بدء تنفيذ الصفقة
وأورد التقرير عدة علامات واشارات توحي ببدء الإدارة الأمريكية بتنفيذ الصفقة ومنها ما يلي:
1. وقف المساهمة الأمريكية في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ووقف المساعدات المقدمة للفلسطينيين والسلطة الفلسطينية، ووقف تمويل المشارع الإنسانية التي تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية في فلسطين المحتلة.
2. تمادي الولايات المتحدة في انحيازها المطلق للاحتلال الصهيوني باعترافها الظالم بالسيادة الصهيونية على الجولان السوري المحتل، وتُسارعها في تهيئة الأجواء الإقليمية لقبول الصفقة من خلال محاولة تحسين صورة الاحتلال والدفع في اتجاه تطبيع الدول العربية والإسلامية على وجه الخصوص معه، والترغيب بذلك مقابل مساعدات اقتصادية مغرية مزعومة؛ والتلويح لكل من يعارض التطبيع مع العدو الصهيوني بعقوبات سياسية واقتصادية شديدة وعديدة.
3. دعوة الإدارة الأمريكية إلى عقد مؤتمر اقتصادي في دولة البحرين لمناقشة السلام الاقتصادي، وتوجيه الدعوات للعديد من الدول للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يهدف إلى حرف البوصلة عن القضية الفلسطينية الأساسية وانهاء الاحتلال الصهيوني عن الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، تمهيدا لشطب القضية الفلسطينية.
وأكد التقرير أن الصفقة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية والنيل من الثوابت الفلسطينية، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على المستويات التالية:
يعد قرار الولايات المتحدة القدس عاصمة للاحتلال الصهيوني ونقل سفارتها إليها، انتهاكاً صارخاً للقوانين والقرارات الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر بتاريخ 20 آب / أغسطس 1980؛ والذي نص على عدم الاعتراف بالقانون الأساسي الصهيوني بشأن القدس، إضافة إلى دعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها.
ونوه التقرير إلى تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك مجلس الأمن؛ على عدم مشروعية إجراءات الاحتلال الإجرامية الرامية إلى تغيير واقع مدينة القدس؛ بما فيها عمليات الاستيطان داخل المدينة، مشيراً لتأكيد محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري أن جدار الفصل العنصري والاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس هو انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
واعتبر الغول، أن وقف المساهمة الأمريكية في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ووقف المساعدات المقدمة للفلسطينيين، ووقف تمويل المشارع الإنسانية التي تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية في فلسطين المحتلة أحد جرائم صفقة ترامب الرامية إلى إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية.
وشدد أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) قد أُسست بموجب قرار الجمعية العام للأمم المتحدة رقم 302 لسنة 1949، والتي أكدت على استمرارها تقديم الإغاثة للاجئين مع مراعاة المادة (11) في القرار الاممي رقم 194 والتي نصت على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، بمعنى استمرار عمل وكالة الغوث حتى عودة اللاجئين، كما أن وجود الوكالة يمثل شاهداً سياسياً على مأساة ملايين الفلسطينيين.
الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وأضاف التقرير:" أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين العلنية والسرية حول صفقة ترامب الرامية إلى شرعنه الاستيطان وبسط السيادة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكٌ صارخٌ للقوانين الدولية والحقوق الفلسطينية الثابتة وانتهاك للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية آنف الذكر".
وأشار لعشرات القرارات الأممية على عدم مشروعية الاستيطان، وبطلان ما يخلفه من إجراءات تستهدف تغيير واقع المدن والقرى الفلسطينية المحتلة، ومنها قرارات الجمعية العامة: (82/68 لسنة 2013، 92/69 لسنة 2014، 89/70 لسنة 2015، 97/71 لسنة 2016، 86/72 لسنة 2017، 87/72 لسنة 2017) وقرارات مجلس الأمن ومنها (446 لسنة 1979، 452 لسنة 1979، 465 لسنة 1980، 471 لسنة 1980، 2334 لسنة 2016).
التسهيلات الاقتصادية
وأعتبر التقرير أن كل ما تقترحه صفقة ترامب المشؤومة من تسهيلات اقتصادية بما فيها مؤتمر البحرين المزمع عقده قريباً وتسهيل حركة البضائع وربط الضفة الغربية بقطاع غزة ما هي إلا (رشوة سياسية) لتمرير الصفقة.
وأكد أن هذه الإجراءات الاقتصادية هي أساساً واجبات يفرضها القانون الدولي الإنساني على الكيان المحتل، وهي بذلك تكون ملزمة بتوفير متطلبات الحياة الكريمة لمن يتم احتلاله؛ وعدم المساس بحقوقهم الأساسية، كما حظرت قواعد القانون الدولي استغلال موارد الدولة المحتلة؛ ولقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1997 في دورتها الحادية والخمسون القرار رقم (190) والذي يؤكد على السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة ومواردها الطبيعية، وانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة (تفرض التزامات على الدولة المحتلة تجاه المدنيين)، كما احتفظ بحق الفلسطينيين بالمطالبة بالتعويض عن أي استغلال لهذه الموارد.
