قال مصدر سياسي موثوق إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تماطل في إدخال 30% من المواد المحظورة إلى محافظات غزة الأمر الذي يهدد استمرار التفاهمات مع إسرائيل.
واكد المصدر لـ "الأيام" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترفض كذلك زيادة كمية وأنواع السلع المصدرة من قطاع غزة إلى محافظات الضفة الغربية في مخالفة واضحة للتفاهمات، منوهاً إلى أن قوات الاحتلال تخضع مساحة الصيد المسموح بها في البحر إلى المزاج المتقلب لجنود الاحتلال الذين ينقصون او يزيدون المساحة وفق أهوائهم.
واتهم المصدر نفسه إسرائيل بعدم السماح بإدخال أموال للمشاريع التشغيلية في غزة والاستمرار بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين في غزة.
ورفض المصدر الحديث عن فشل التفاهمات التي تم التوصل لها سابقا بين الفصائل وقوات الاحتلال برعاية مصرية، مؤكداً ان المشكلة تكمن في التباطؤ الواضح في تنفيذها.
وكشف النقاب عن وجود تدخل ومراقبة يومية من الجانب المصري للتفاهمات في محاولة لإنقاذ الوضع منوها الى ان الوفد الأمني المصري يضغط باستمرار على إسرائيل التي تحاول التملص من تنفيذ الاتفاقيات بسبب الأوضاع الداخلية فيها.
واكد المصدر ان الوفد الأمني المصري لم يبلغ الفصائل حتى الآن عن زيارة جديدة إلى غزة، منوهاً إلى ان قدوم الوفد المصري الى محافظات غزة قد يحدث في أي لحظة تتطلب الأوضاع الميدانية ذلك.
وكان مسؤول في أحد الفصائل المشاركة في التفاهمات أكد في وقت سابق لـ "الأيام" ان قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تماطل في تنفيذ بعض التفاهمات وخاصة ما يتعلق بوقف إطلاق النار على المشاركين في مسيرات العودة الى جانب المماطلة والتسويف في إدخال الأموال الى غزة والتي يتم إدخالها بعد ممارسة ضغوط محلية وإقليمية.
وأشار المسؤول الى ان إسرائيل ما زالت تماطل كذلك في إنشاء المنطقة الصناعية التي ستستوعب ما يزيد على خمسة آلاف عامل فلسطيني.
وقال ان التفاهمات التي تم تطبيقها تشمل إدخال السولار إلى غزة وإدخال 30 مليون دولار وإقامة مشاريع تشغيلية للعاطلين عن العمل وإدخال الأجهزة الطبية والأدوية، إضافة الى البدء في إعطاء تصاريح للعمال وانشاء الخط الكهربائي الناقل رقم 161.
