التقى وزير الخارجيَّة والمغتربين د. رياض المالكي في مقر بعثة إندونيسا لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك يوم الاربعاء، وزيرة الشؤون الخارجيَّة الاندونيسية ريتنو مرسودي، حيث اطلعها على آخر التطورات على الساحة الفلسطينيَّة.
في بداية اللقاء، أكد الوزير د. المالكي على رفض القيادة الفلسطينية ما يسمى “صفقة القرن”، وأضاف أنها تستهدف تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام ١٩٦٧ والقدس الشرقية عاصمة لها، وإنها انقلاب على قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، وأن أية خطة أو مقترح أو صفقة تنتقص من كون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين مصيرها الفشل، وسيتم رفضها جملة وتفصيلا. وأشار الى الحراك الدبلوماسي الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن، وتنسيق المواقف على المستوى العربي والإسلامي والاتحاد الأوروبي من اجل أن يكون هناك رد فعل دولي وضغط من معظم دول العالم على الإدارة الأمريكية من أجل احترام حقوق الشعب الفلسطيني والمعايير التي حددتها الاتفاقيات والقرارات الدولية السابقة بخصوص حل الدولتين على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. واشار الوزير د. المالكي الى خطة الرئيس محمود عباس للسلام التي جاءت في خطابه في مجلس الأمن في العشرين من فبراير العام الماضي. كأساس لأية عملية تفاوضية مستقبلية. وفي هذا الصدد، قام الوزير د. رياض المالكي بتسليم رسالة إلى السيدة مرسودي من الرئيس محمود عباس يوجهها لنظيره رئيس جمهورية إندونيسيا.
كما تطرق الى قرار الحكومة الاسرائيلية بسرقة أموال الضرائب الفلسطينية تحت حجج وذرائع مختلفة، مؤكداً على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لاستلام الأموال منقوصة، باعتبارها حق مشروع للشعب الفلسطيني، محذراً من خطورة تدهور الأوضاع الاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء السياسة الإسرائيلية.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، ثمن الوزير د. المالكي الموقف الثابت لإندونيسيا ووقوفها شعبا وقيادة إلى جانب الشعب الفلسطيني وقيادته في التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وفي مواجهة ما يسمى بصفقة القرن.
كما ناقش الطرفان سبل تعزيز هذا التضامن والبناء عليه خاصة خلال الفترة القادمة، ابتداء بالقمة الإسلامية المزمع عقدها في أواخر شهر مايو في مدينة مكة المكرمة. وفي سياق اخر، اجتمع الوزير د. المالكي برئيس مجلس الأمن، ورافقه في هذا الاجتماع السفير د. رياض منصور الذي كان التقى مسبقا برئيس مجلس الأمن لبحث سبل تثبيت وقف التصعيد الاسرائيلي ضد قطاع غزة المحاصر. وقال الوزير د. المالكي بأن لا يمكن لمجلس الأمن ان يبقى صامتا في ظل العدوان الاسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وأكد ان توالي الهجمات العسكرية والغارات الجوية ضد المدنيين العزل في القطاع المحاصر هو انتهاك صارخ للقانون الدولي ما يتطلب من مجلس الأمن التحرك بشكل فوري لوقف هذا العدوان، وتنفيذ قراراته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة والسماح ودعم الشعب الفلسطيني في تلبية مطالبهم في العيش الكريم خالي من الحاجة والعوز.
