حيا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ابناء الشعب الفلسطيني الذين يواصلون صمودهم ومقاومتهم لقوات الاحتلال الإسرائيلي في واحدة من أروع صور البطولة والعطاء وخص بالذكر أبناء الطبقة العاملة الفلسطينية ، بمناسبة الأول من أيار يوم العمال والكادحين الذين يدفعون يومياً من عرقهم ودمائهم وقوت اسرهم ثمن المسيرة نحو العودة وفجر الحرية والاستقلال ، واستحقاق طال انتظاره بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ، ودعا الى التحرر من اتفاق باريس الاقتصادي الذي يضع قيودا ثقيلة على فرص النهوض باقتصادنا الوطني ويحول دون التنمية المستدامة في فلسطين .
وأكد في هذه المناسبة على أهمية العمل من أجل صون وحماية الحريات النقابية ، وتطوير القوانين والتشريعات ، وبما يتناسب ويتواءم مع التشريعات والقوانين الدولية وجميع الاتفاقيات الصادرة عن منظمتي العمل العربية والدولية ، والتي أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية التزامهما بها ، هذا الى جانب تفعيل الصندوق الوطني للتشغيل والحماية الاجتماعية ، بما يسهم في الحد من معدلات الفقر والبطالة في صفوف العمال ومن مواصلة دورهم في معركة النضال الوطني والاجتماعي ، والى تعديل قانون العمل الفلسطيني وتوفير الحماية لحقوق العمال والعاملات في سوق العمل الفلسطيني. ، وإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لفض النزاعات وحلها بين العمال وأصحاب العمل بعيداً عن التسويف والمماطلة
وشدد على أهمية تحقيق المساواة الكاملة في الاجور بين العمال والعاملات في المشاريع الخاصة ومحاربة السياسية التمييزية وجميع الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العاملة الفلسطينية والى تطبيق اتفاق الحد الأدنى للأجور لا سيما على النساء العاملات والى الزام جميع المؤسسات والشركات والمكاتب والعيادات وغيرها من أماكن العمل في القطاع الخاص بهذا الاتفاق ، والى رفع الظلم عن هؤلاء العاملين والعاملات وتحرير عشرات الاف العاملين وخاصة من النساء من ظروف وشروط عمل هي اقرب الى السخرة والاستعباد .
ودعا تيسير خالد في هذه المناسبة الى استنهاض دور النقابات العمالية وتحرير منظمات الطبقة العاملة النقابية من التدخلات في شؤونها الداخلية واحترام استقلالها عن المؤسسة السياسية الرسمية ، وأضاف أننا قد نختلف في أمور عدة تتصل بمحاور عمل الحركة العمالية الفلسطينية وتنظيمها النقابي ، غير أننا يجب ألا نختلف على ما هو اساسي في الحقوق . فحق التنظيم النقابي المستقل عن المؤسسة السياسية الرسمية حق لا ينازع الحركة العمالية وتنظيمها النقابي فيه أحد ، والحق في التعددية النقابية يجب صونه وتطويره لمصلحة العمال في اطار الحرص على وحدة مصالح وحقوق العمال ودعا الى الوقوف بحزم في وجه التدخل في شؤون النقابات باعتبار ذلك واجب من واجباتنا ، فالنقابات ليست واجهات سياسية لأحد ويجب ألا تكون امتدادا للمؤسسة السياسية الرسمية ، لأن في ذلك مقتلها .
