قالت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، إن "الحكومة تستطيع الصمود تحت أزمة المقاصة الحالية، حتى يوليو/ تموز المقبل"، بعدها تدخل في مرحلة أكثر صعوبة من الناحية المالية وتوفير السيولة.
وأبلغ فريد غنام وكيل وزارة المالية الفلسطينية، مشاركين في لقاء عقده برام الله، أن بيانات الحكومة المالية والآليات توفير السيولة، بإمكانها الاستمرار حتى يوليو/ تموز القادم.
ووضعت الحكومة موازنة طوارئ بدلا من موازنة 2019 التي لم تقر بعد، لإدارة الأزمة المالية التي تعاني منها، وارتفعت حدتها بأزمة المقاصة التي تواجهها منذ فبراير/ شباط الماضي.
وأوضح غنام، أن الحكومة بحاجة إلى تمويلات من البنوك العاملة في السوق المحلية، بقيمة 457 مليون دولار، خلال الشهور بين مارس/ آذار - يوليو/ تموز 2019.
وقال: إن إيرادات المقاصة، تشكل ثلثي إجمالي الإيرادات المالية الشهرية للحكومة الفلسطينية، والثلث المتبقي إيرادات تجبى محليا، ومنحا خارجية.
وتوقع وكيل وزارة المالية، أن تبقي الحكومة الفلسطينية على صرف 50 - 60 بالمائة من رواتب الموظفين العموميين الشهرية، حتى يوليو/ تموز المقبل، في حال استمرار الأزمة الراهنة.
