أعلنت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، المدير الوطني "للتعداد الزراعي 2020" علا عوض، ووزير الزراعة رياض العطاري اليوم الثلاثاء، عن إطلاق التحضيرات لتنفيذ التعداد الزراعي الثاني 2020.
وقالت عوض خلال ورشة العمل التي نظمها الاحصاء بالتعاون مع وزارة الزراعة، بمدينة رام الله، لمناقشة احتياجات المستخدمين من بيانات التعداد الزراعي 2020، "إن هذا التعداد هو الثاني، ويشكل نقلة نوعية لقطاع الزراعة، وضروري في تحديث البنية التحتية للقطاع، لتتضافر الجهود للنهوض به، كونه من القطاعات الهامة في الاقتصاد الفلسطيني".
وأضافت، ان الورشة تهدف الى مناقشة المؤشرات والأولويات الوطنية للتعداد الزراعي، الذي يعتبر أول نشاط سيقوم به الإحصاء ووزارة الزارعة والشركاء في القطاع، لرسم أولويات تنفيذ هذا التعداد، وذلك للحاجة الى اعداد قاعدة بيانات للحيازات الزراعية والحيوانية.
وأكدت أن الاهتمام والاستثمار في هذا القطاع ضرورة، خاصة في ظل مساهمته في الناتج المحلي وأهميته في مواجهة سياسية الاحتلال الإسرائيلي في شرذمة الأرض الفلسطينية، مشيرة إلى أن التعداد الزراعي 2020 يأتي بعد نجاح تعداد السكان الثالث 2017، حيث سيتم تنفيذه عن طريق التعداد الكترونيا وربطه بنظم المعلومات، كما تم في التعداد المشار اليه سابقا.
وتطرقت إلى التحديات المهمة التي تواجه الأراضي الواقعة في المناطق المصنفة "ج"، بسبب محدودية تنوع الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية، مؤكدة ضرورة التعاون مع الشركاء في وزارة الزراعة، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، تحقيقا للتكاملية في الادوار، للنهوض بالواقع الاقتصادي.
من جهته، قال العطاري، إن البيانات التي ستخرج عن "التعداد الزراعي 2020" ستمكننا من اتخاذ القرارات السليمة، والخطط المناسبة للنهوض بالقطاع الزراعي، لأهميته في الاقتصاد الفلسطيني والعمق الوطني في التصدي للاحتلال.
وأضاف، ان التعداد سيستغرق إنجازه 3 سنوات، والمرحلة التجريبية ستبدأ في الميدان، مشيرا الى ضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لإنجاز البيانات، داعيا إلى دعم القطاع الزراعي، خاصة في ظل الظروف السياسية الراهنة.
من جانبه، قال مدير عام الإحصاءات الجغرافية في الجهاز، ان التعداد الزراعي ينفذ كل 10 سنوات، بموجب قانون الإحصاءات العامة، واستنادا لقرار مجلس الوزراء في ديسمبر/ كانون الأول 2018 بإجراء التعداد الزراعي، والذي يساهم في تطوير القطاع، وبناء الاستراتيجيات والبيانات الخاصة بمستوى الحيازة الزراعية والحيوانية للمساعدة في وضع التقديرات للسنوات المقبلة.
وشدد على أهميته في تحديد الاحتياجات الإحصائية اللازمة لأصحاب القرار ولتطوير مؤشرات التنمية المستدامة، موضحا ان التعداد ينقسم الى مرحلة التحضير واتخاذ القرارات والتعداد التجريبي، ومرحلة جمع البيانات التفصيلية، ومعالجة البيانات. والانتهاء من التعداد التجريبي سينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
فيما عرضت مدير دائرة إحصاءات الزراعة شادية أبو الزين مؤشرات التعداد الزراعي.
