قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، إن نظام السلع ذات الاستخدام المزدوج الذي تنتهجه إسرائيل يحد من تطور ونمو الصناعة الفلسطينية ويفرض تكاليفا باهظة على الصانع الفلسطيني جراء التعقيدات والاشتراطات المخالفة للممارسات الدولية المعتادة والتي تتخذها بذريعة أمنية وبيئية.
وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي: "إن الاستعمال المزدوج للسلع يدخل في كثير من الصناعات وتلعب دورا رئيسيا في مدخلات الانتاج للاقتصاد المحلي، وهناك شروط عالمية لاستخدامها ولكن الشروط الاسرائيلية مرهقة للصانع الفلسطيني وتكبده الخسائر، وتحد من امكانية ازدهار الصناعة كما يطرأ زيادة في تكاليف السلع المصنعة".
وتمنع اسرائيل دخول قائمة من المواد الخام الى السوق الفلسطيني تزيد عن 100 مادة تستخدم في قطاعات الصناعات الجلدية والانشائية والغذائية والهندسية والمعدنية والنسيج والخياطة والالمنيوم والكيميائية والمعدنية ومعدات وقطع الغيار.
كما تمنع سلطات الاحتلال أصحاب المدابغ من استيراد مادة الكروم اللازمة في تصنيع الجلود الطبيعية، بذريعة حماية البيئة التي يسطر عليها المستوطنون في مدنية الخليل، ما جعل عدد من المدامغ مهددة بالإغلاق وتسريح العاملين، كما تمنع دخول مادة حمض الكبريتيك التي تدخل في كثير من الصناعات، ما دفع بعض الصناعات الى الاغلاق وتكبد خسائر كبيرة.
وبين تقرير للبنك الدولي أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني منذ سنوات بسبب القيود المتصلة بحركة التجارة، وتضرَّر الاقتصاد بشدة جراء القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج، وهي الكيماويات والسلع والتقنيات المستخدمة في الأغراض المدنية، والتي قد تكون لها استخدامات عسكرية.
وأشار إلى أن تخفيف القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج، من شانه أن يضيف 6% إلى حجم الاقتصاد في الضفة الغربية و11% في قطاع غزة بحلول عام 2025، بالمقارنة مع السيناريو المتوقع إذا استمرت القيود.
