حذر ملتقى فلسطين، من أية أوهام تبني على تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني عبر الكنيست الإسرائيلي ليس بسبب انحياز أغلبية الإسرائيليين اليهود نحو اليمين القومي والديني فقط، وإنما لأن الكنيست هو بمثابة منصّة لتشريع مصادرة حقوق الشعب.
و اى الملتقى ان "تفكيك القائمة المشتركة، وارتفاع نسبة التصويت العربي للأحزاب الإسرائيلية، يتطلب إطلاق حوار يهدف الى مراجعة ونقد مفاهيم وطرق عمل وتحالفات قوانا السياسية إن في الانتخابات، أو خلال مسيرتها السياسية، بما في ذلك عملها في الكنيست، وتجربتها في المجتمع الفلسطيني".
ودعا إلى "المزاوجة بين فكرتي المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها، ببلورة إطار تمثيلي…مستقل وموازي لوجود ممثلين في الكنيست" عبر لجنة المتابعة العربية بـالارتقاء بدورها وبناها وطبيعة تمثيلها، على قواعد ديمقراطية وانتخابية، لتكون بمثابة كيان سياسي جمعي (برلمان) لفلسطينيي 48، ورديفا للأعضاء العرب في الكنيست، وإسنادا لهم، وبنفس الوقت يكون متحررا من اعتبارات العضوية في الكنيست، وكجسر للربط مع منظمة التحرير الفلسطينية، مستقبلا، أي بعد إعادة بنائها".
وعدّ أن هذا هو الإطار الذي يعزز كفاحنا من أجل حقوقنا الوطنية، والتعبير عن أنفسنا كجزء من شعب، أما المشاركة في الكنيست، من دون مبالغات، هي فقط أداة قد تسهم براي البعض، وعلى رأسهم الأحزاب الفاعلة في ٤٨، في الدفاع عن حق هذا الجزء من شعبنا في المساواة والمواطنة في أرضنا، كما في فضح الطابع الاستعماري الاستيطاني العنصري لإسرائيل.
وأشار إلى أن هذا هو البديل عن العزوف عن المشاركة في الانتخابات أو اعتبار الكنيست هدفا بحد ذاته، حزبيا أو شخصياً، وبما يخدم تطوير قوانا الحزبية، وتعزيز صمود شعبنا، والدفاع عن هويته وحقوقه الوطنية، وتأكيد اعتبارنا جزء من الشعب الفلسطيني، ونضالنا جزء من نضاله من أجل استعادة حقوقنا الوطنية المشروعة
