أكدت د امال حمد وزيرة شؤون المرأة على ان قضية الاسرى ستبقى على رأس أولويات الحكومة الفلسطينية في المرحلة المقبلة ، مشددة على أنها جزء أساسي من النضال الوطني الفلسطيني ، وأحد دعائم و مقومات القضية الفلسطينية لما تمثله من قيمة معنوية ونضالية وسياسية لدى كل الفلسطينيين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم .
وأضافت حمد بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني ، والذي يأتي يوم السابع عشر من ابريل في كل عام ، ان قضية الاسرى من الثوابت المتجذرة في الارض الفلسطينية ولن يتم التنازل عنها ، مشددة على أن ذلك تُرجم من خلال قرار القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس بإرجاع المقاصة ودفع رواتب الشهداء والأسرى قبل كل شيء وكما اكد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، قادرون على الخروج من عنق الزجاجة وتخطي كافة الصعاب مستمدين قوتنا من شهدائنا واسرانا البواسل الذين سنبقى على عهدهم ودربهم.
وأشارت حمد الى أن هناك نحو 6 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال يفتقدون للحماية من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية، اضافة الى اعتقال الاحتلال في سجن الدامون (46) امرأة وفتاه منهن (22) أسيرة أم لديهن عشرات ألأبناء و(4) أسيرات محررات أعاد الاحتلال اختطافهم مرة أخري وقد فرض احكاماً مختلفة بالسجن على (30) أسيره .
وبينت حمد ان هناك (10) أسيرات مريضات يعانين من أمراض مختلفة ولا يتلقين علاج مناسب أبرزهن "إسراء الجعابيص"، والتي تعانى من حرق بنسبة 60% وبتر لثمانية من أصابعها وتحتاج الى عدة عمليات، وهى تقضى حكم بالسجن لمدة 11 عاماً، بينما تعتبر الأسيرة "ياسمين شعبان " عميدة الاسيرات الفلسطينيات وأقدمهن على الإطلاق ومحكومة بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعتقلة منذ عام 2014.
ووجهت حمد كل التحية الى الاسرى والأسيرات القابعين والصامدين خلف القضبان والذين يواجهون سياسة العزل الانفرادي و التضيق والتنكيل الوحشي بكل بسالة وصمود .
وطالبت حمد المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالتحرك والتدخل لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وسط صمت دولي مريب، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم التي ترقى إلى كونها جرائم حرب.
