تساءلت وزارة الخارجية والمغتربين عن توفر شريك إسرائيلي للسلام في ضوء النتائج الأولية التي حملتها الانتخابات الإسرائيلية، وفي ظل معاناة شعبنا التي تضاعفت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، نتيجة استمرار الاحتلال والاستيطان وتصعيد عمليات التهويد والقمع والاعتقالات والحروب، وتفضيل القيادة السياسية في اسرائيل تغييب الحلول السياسية للصراع وعدم التعاطي الجدي مع فرص تحقيق السلام ومرجعياته الدولية.
ورأت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن "من الضرورة بمكان التوقف عند جملة من الحقائق الملفتة الواجب توضيحها، والتي نرغب في وضعها برسم دولة الاحتلال وحكومتها المقبلة والمجتمع الدولي، أولا، أن محاولات تغييب القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة من دائرة الجدل الانتخابي، والاهتمام من جانب أطياف عديدة في المشهد الحزبي الإسرائيلي مصيرها الفشل، ولن تنجح في إزالة هذه القضية كحقيقة دامغة وباقية وماثلة على رأس التحديات التي تواجهها اسرائيل ويواجهها استقرار المنطقة وأمنها".
وأضافت: "ثانيا، أن محاولة تغييب الحلول السياسية للصراع أو استبدالها بمشاريع سياسية تصفوية هدفها إدارة الصراع بأدوات اقتصادية، تحت مُسمى "صفقة القرن" أو غيرها لن تمر على شعبنا وأمتنا، بل ستؤدي الى تفاقم الصراع وتعقيداته وتداعياته على الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي".
وتابعت، "ثالثا، من المُبكر الخوض في السياسة التي سيتبعها الائتلاف الحكومي المقبل تجاه عملية السلام وحل الدولتين، إلا أننا نُحذر من مخاطر اتباع سياسة الحكومات السابقة وإجراءاتها الاستيطانية والتهويدية الهادفة لتقويض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مُتصلة جغرافيا قابلة للحياة وذات سيادة".
وحذرت مجددا من إقدام الائتلاف السياسي المقبل في إسرائيل على ترجمة وعود بنيامين نتنياهو الانتخابية بفرض القانون الإسرائيلي على الكتل الاستيطانية وضم معظم الأرض الفلسطينية المصنفة (ج).
ورأت الوزارة أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية تفرض على الجانب الفلسطيني إعادة دراسة وتقييم العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية من جميع جوانبها، وتوجيه المسار بصورة تتلاءم وإفرازات المعركة الانتخابية في اسرائيل.
وأكدت أن الانتخابات الإسرائيلية هي شأن إسرائيلي داخلي، لكنها ترى أن لزاما على المجتمع الدولي احترام وتقدير الالتزام الفلسطيني بالسلام الذي يؤكده الرئيس محمود عباس باستمرار من على كل منبر، وأن على المجتمع الدولي والقوى المحبة والداعمة للسلام وحل الدولتين العمل الفوري والجاد لضمان وجود شريك سلام حقيقي في إسرائيل.