صادقت الهيئة التنفيذية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، اليوم الاثنين على النسخة النهائية من الخطة الاستراتيجية المعدة للأعوام 2019 – 2022.
واكدت الهيئة في بيان لها، أن هذه الخطة وما تضمنته من أهداف استراتيجية وتدخلات تهدف إلى تعزيز دور الاتحاد كلاعب رئيسي في قطاع الحكم المحلي في فلسطين والعمل على تعزيز قدرات الهيئات المحلية في سبيل تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشيرةً إلى ان تطلعها للعمل مع كافة الشركاء المحليين والدوليين لتنفيذ هذه الخطة وتحقيق أهدافها.
وباركت الهيئة التنفيذية افتتاح المقر الدائم للاتحاد، الذي يأتي ضمن العمل على استكمال مأسسة الاتحاد وبناء قدراته باعتباره المظلة الوطنية التي تضم وتمثل الهيئات المحلية الفلسطينية كافة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد برئاسة موسى حديد وبحضور أعضاء الهيئة التنفيذية، والمدير التنفيذي للاتحاد عبد الله عناتي.
كما أقرت الهيئة التنفيذية تقرير اللجنة المالية للاتحاد وصادقت على توصية اللجنة بخصوص إحالة عطاء تدقيق حسابات الاتحاد للعام 2018.
وعلى صعيد البرامج والأنشطة، فقد استعرضت كافة الأنشطة والفعاليات المقررة للفترة القادمة، بدءًا من اجتماع اللجنة البيئية والديبلوماسية لمنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا UCLG-MEWA الذي سيعقد في مدينة رام الله الشهر الجاري، واجتماع الجمعية الإقليمية والأورو-متوسطية ARLEM في نهاية حزيران 2019، ومؤتمر الاتجاهات الحديثة في إدارة البلديات وتحسين جودة أدائها المقرر انعقاده في مدينة الخليل خلال تموز 2019، إضافة إلى المؤتمر الرابع لمشروع الشراكات البلدية الفلسطينية الألمانية والذي تقرر إقامته بألمانيا في الفترة الممتدة بين 21 حتى 27 أيلول 2019.
وقررت الهيئة التنفيذية المضي قدمًا لتوقيع اتفاقية تفاهم مع مركز إبداع المعلم بهدف توسيع إطار عمل الهيئات المحلية في أندية النزاهة، وفي المقابل الاطلاع على تجارب الهيئات المحلية في المواضيع ذات العلاقة بالمساءلة والشفافية والاستفادة منها.
وبما يخص تعزيز الشراكات الدولية، فقد صادقت على بنود اتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحاد ومؤسسة التعاون البلجيكي، التي تتضمن تقديم الدعم الكامل للاتحاد لا سيما في القضايا ذات العلاقة بتطوير القدرات وتعزيز دور الاتحاد في تطوير الأنظمة والقوانين التي تخص عمل الهيئات المحلية، علمًا بأن هذه الاتفاقية تأتي كجزء من الشراكة بين الاتحاد والمؤسسة في مبادرة "أرض" التي تهدف إلى تعزيز قدرات الهيئات المحلية الواقعة في المناطق المسماة "ج".
واستعرضت كافة القضايا المتصلة بالتحديات التي تواجه الهيئات المحلية بما يخص ضريبة الدخل، مؤكدةً على استمرار الحوار مع الحكومة ووزارة المالية لمعالجة كافة العقبات التي تواجه الهيئات المحلية بسبب الإجراءات المتصلة.
وفي ذات السياق، فقد ناقشت الهيئة التنفيذية التحديات المتعلقة بعمل محاكم الهيئات المحلية وقانون الحرف والصناعات وقررت استمرار العمل على إعداد أوراق موقف بهدف استعراض المشاكل وإيجاد الحلول الهادفة إلى تيسير عمل الهيئات المحلية وتمكينها من أداء مهامها المنوطة بها.
